النائب طاهر الخولي يشارك في اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة تعديل الكهرباء
شارك النائب المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
رئيس تشريعية النواب: تغليظ عقوبات الكهرباء والتوسع في التصالح على جميع الجرائم
قال المستشار محمد عيد محجوب، إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وأشار "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.
وذكر أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.
طارق الملا: تعديل قانون الكهرباء خطوة محورية لحماية الشبكة وخفض الفقد إلى أقل من 12% بحلول 2030
كان قد أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي للقطاع، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث أوضح الملا أن الدولة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تهدف لترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، إلى جانب مواصلة تركيب العدادات الكودية والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من إجمالي الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، منها جزء فني تعمل وزارة الكهرباء على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكة والبنية التحتية، وجزء تجاري ناتج عن سرقة التيار، مؤكدًا على ضرورة القضاء على هذا الفقد التجاري من خلال آليات قانونية صارمة ومخطط زمني محدد، بهدف الوصول بنسبة الفقد الإجمالية إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.
