طارق الملا: تعديل قانون الكهرباء خطوة محورية لحماية الشبكة وخفض الفقد
أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي للقطاع، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
طارق الملا: تعديل قانون الكهرباء خطوة محورية لحماية الشبكة وخفض الفقد إلى أقل من 12% بحلول 2030
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث أوضح الملا أن الدولة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تهدف لترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، إلى جانب مواصلة تركيب العدادات الكودية والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من إجمالي الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، منها جزء فني تعمل وزارة الكهرباء على خفضه عبر تطوير كفاءة الشبكة والبنية التحتية، وجزء تجاري ناتج عن سرقة التيار، مؤكدًا على ضرورة القضاء على هذا الفقد التجاري من خلال آليات قانونية صارمة ومخطط زمني محدد، بهدف الوصول بنسبة الفقد الإجمالية إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.
وأضاف الملا أن مشروع القانون يتضمن حزمة من التعديلات على مواد العقوبات في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تستهدف حماية الشبكة الكهربائية والقضاء على سرقة التيار، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة للعاملين في القطاع، وفرض جزاءات منضبطة على المخالفين، بما يضمن حماية موارد الدولة وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي بكفاءة أداء عالية.
كما أوضح أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور، ونتيجة لدراسة متأنية ومناقشات موسعة بين الجهات المعنية، بما يعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة، ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب طارق الملا بالتأكيد على التزامه بالعمل المشترك لضمان إصدار تشريع متوازن وفعال يخدم الصالح العام، ويلبي تطلعات المواطنين، ويدعم مستقبل قطاع الكهرباء في مصر.
