تعرف على موعد انعقاد القمة السنوية التاسعة لأسواق المال

تنطلق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، في 3 فبراير 2026، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، في ظل مرحلة تشهد تحولات هيكلية متسارعة داخل القطاع المالي، مدفوعة بالتطور التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار وسلوك المتعاملين في الأسواق.

وتشهد القمة في نسختها التاسعة مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف فتح نقاش موسع حول دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الشمول الاستثماري، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية واستعدادًا للمستقبل.

وتناقش القمة في محورها الأول ملف الصفقات والطروحات، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، مع طرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق تدخل دورة صفقات جديدة أو تمر بمرحلة انتقائية، إلى جانب استعراض الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، وجاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات، وتأثير الطروحات الحكومية والخاصة على السيولة وثقة المستثمرين.

كما تتناول القمة تجارب تطبيق المشتقات المالية في الأسواق العربية، ودورها في إدارة المخاطر وتعميق الأسواق، مع استعراض نماذج النجاح والتحديات المرتبطة بالسيولة والتسعير، ومناقشة الدروس التنظيمية والتشغيلية المستفادة وإمكانية تطبيقها في السوق المصرية.

ويحظى محور التكنولوجيا المالية بنقاش موسع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في إعادة هيكلة أسواق المال، حيث تتناول القمة تأثير التحول الرقمي في البنية التحتية للأسواق، ودور المنصات الرقمية والتداول الذكي والذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العمليات، من حيث سرعة التنفيذ وخفض التكاليف وتعزيز مستويات الشفافية.

كما تناقش الجلسات دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التطبيقات المالية والمنتجات الاستثمارية المبتكرة، إلى جانب التحديات التنظيمية المرتبطة بتسارع الابتكار، وسبل تحقيق التوازن بين حماية المستثمر وتشجيع النمو.

وتبحث القمة مستقبل أسواق المال في ظل الثورة التقنية، والسيناريوهات المحتملة لتطور الأسواق خلال العقد المقبل، ومدى قدرة المنظومة الحالية على استيعاب التحولات الرقمية المتسارعة.

وتخصص القمة محورًا لمناقشة دور قطاع التأمين في دعم استدامة أسواق المال، باعتباره أحد مصادر التمويل طويل الأجل، ودوره في تعميق السوق وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي، إضافة إلى تأثير التحول الرقمي على نماذج الأعمال التأمينية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي.

وتختتم القمة أعمالها بمحور أدوات التمويل المبتكرة، الذي يركز على تنويع مصادر التمويل وربط أسواق المال بالاقتصاد الحقيقي، من خلال صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الذهب والمعادن النفيسة، والتمويل التشاركي، والصكوك، مع مناقشة الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لهذه الأدوات، بما يضمن فعاليتها واستقرار السوق وحماية المستثمرين.

وتأتي القمة في إطار جهود تطوير أسواق المال، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دورها في تمويل النمو الاقتصادي، في ظل تسارع التحول الرقمي وتنامي أهمية التكنولوجيا المالية كأحد محركات التنمية المستدامة.