بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم العالي لرفض تنفيذ حكم إعادة التعليم المفتوح

فى إطار سعى رابطة التعليم المفتوح لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة، ومن منطلق حرصها على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة واحترام سيادة القانون، تقدمت رابطة التعليم المفتوح بحضور د. عامر حسن رئيس مجلس إدارة جميعة دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح وعلى فهمى الأمين العام ومسؤول رابطة التعليم المفتوح وم. محمد بدر أمين الصندوق وومسؤول رابطة التعليم المفتوح، ببلاغ إلى النائب العام بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها، وذلك ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وضد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في واقعة الامتناع عن التنفيذ 

تنفيذ الحكم بإعادة التعليم المفتوح الإلكترونى بشهادته الأكاديمية

وأكد  د. عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح أن تنفيذ الحكم التاريخى لإعادة التعليم المفتوح الإلكترونى بشهادته الأكاديمية ليس خيارًا، بل هو واجب دستوري ملزم، وأى تأخير فى التنفيذ يُعد جريمة واضحة ومكتملة الأركان.

وأضاف د. عامر حسن أن كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يعتدي أولًا على الدستور وهيبة الدولة، قبل أن يمس حقوق الدارسين والخريجين.

وتابع أن الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام مستمر يوميًا، ورابطة التعليم المفتوح لن تتراجع عن تحركها القانونى والإعلامى لحين التنفيذ الكامل، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت خمسة أحكام قضائية نهائية وباتة، في الدعاوى أرقام 5815، 6755، 6760، 5975 لسنة 72 ق (جلسة 28 مايو 2023)، والتي قضت بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017 وما يترتب على ذلك من آثار، إضافة إلى الحكم النهائي في الدعوى رقم 42254 لسنة 78 ق بجلسة 23 فبراير 2025، وأغلق باب الجدل القانونى نهائيًا.

وأضاف د. عامر حسن أن رفض طعن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الدعوى رقم 5975 لسنة 72 ق في جلسة 26 نوفمبر 2025 يؤكد أن الحكم بات ونهائي، والتنفيذ واجب فورًا، مشددا على أن الامتناع المستمر عن تنفيذ هذه الأحكام لا يضر فقط بآلاف الدارسين والخريجين، بل يضرب مبدأ سيادة القانون في مقتل.

وأكد أن رابطة التعليم المفتوح ستواصل تحركها القانوني والإعلامي المشروع حتى يتم تنفيذ الأحكام كاملة غير منقوصة، لأن الحق فى التعليم وتنفيذ أحكام القضاء ليسا محل تفاوض أو مجاملة، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم للنائب العام قيد الفحص حاليًا بالمكتب الفنى، ثقةً من الرابطة فى دور النيابة العامة فى حماية الشرعية الدستورية وضمان احترام وتنفيذ أحكام القضاء.