اقتراحات ومطالب برلمانية لربط التعليم الفنى بسوق العمل وخلق جيل مؤهل ومناسب
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية إعادة صياغة العلاقة بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بخطوات تنفيذية عاجلة لضمان توافق المناهج مع متطلبات الصناعة الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره : إن التعليم الفني لم يعد مجرد إعداد للوظائف التقليدية، بل يجب أن يكون منصة لتطوير مهارات تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، والتحولات الرقمية، والفرص الاستثمارية في إفريقيا والعالم العربي، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص هي مفتاح نجاح هذا التوجه، حيث يمكن للقطاع الصناعي والاقتصادي تقديم تصور دقيق للاحتياجات المستقبلية للمهارات.
وتقدم الدكتور محمد سليم بمجموعة من الاقتراحات غير التقليدية لربط التعليم الفني بسوق العمل وفى مقدمتها إنشاء “مختبرات صناعية متنقلة” داخل المدارس الفنية لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا وآليات العمل الفعلي والشراكة مع الشركات الكبرى لإطلاق برامج تدريب داخلي للطلاب أثناء الدراسة، بما يضمن دمج الخبرة العملية مع التعليم النظري.
وتطوير مناهج ديناميكية تتغير سنويًا وفقًا لدراسات سوق العمل والتقنيات الجديدة.
مع تشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب الفنيين عبر دعم مشاريعهم الصغيرة وتوفير مساحات عمل وتجهيزات حقيقية وإطلاق منصات رقمية للتواصل بين الطلاب وصناع القرار الصناعي لتلقي التوجيه والفرص التدريبية مباشرة مؤكداً أن هناك العديد من المكاسب التى سوف تتحق للدولة من تنفيذ هذه الاقتراحات منها تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وإعداد كوادر فنية جاهزة مباشرة لسوق الوظائف وزيادة فرص التشغيل الذاتي والابتكار من خلال دعم ريادة الأعمال بين خريجي التعليم الفني ورفع جودة الإنتاج الصناعي والخدماتي بتوفير مهارات مطابقة لمعايير السوق الحديثة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخلق بيئة تعليمية وصناعية متكاملة.
وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة وجود كوادر مؤهلة مدربة على أحدث التقنيات.
وأكد الدكتور محمد سليم على أن ربط التعليم الفني باحتياجات السوق ليس رفاهية، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي، ويعد ركيزة أساسية في تأهيل جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق عوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني.
