20 مليون في مناطق متدهورة.. خبير يوضح الملفات الشائكة أمام وزير الإسكان | خاص
كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن أبرز الملفات الشائكة التي تواجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويأتي في مقدمتها؛ الإسكان لذوي الدخل المحدود وتطوير المناطق العشوائية، مؤكدًا أهمية وجود خطة واضحة وأهداف محددة معلنة أمام الوزير لضمان التعامل معها.
ملفات شائكة أمام وزير الإسكان
وأكد استشاري التخطيط العمراني، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في البينة التحتية خلال العشر سنوات الأخيرة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الإسكان بقيادة المهندس شريف الشربيني لازالت تواجه عدة ملفات شائكة دون خطة واضحة وشاملة.
توفير سكن لذوي الدخل المحدود
أول الملفات الشائكة أمام وزير الإسكان حسبما أكد "حسانين"، هو الفرق بين العرض والطلب لمجموعة من الفئات المحددة مثل توفير سكن لذوي الدخل المحدود خاصة نتيجة لتراكمات عديدة منذ عقود، لافتًا إلى أنه كان هناك طلبًا كبيرًا على هذا النوع من الإسكان ما تسبب في عشوائية بعض المناطق على حواف المدن.
وأضاف: "أهم عنصر من العناصر الموجودة هو توفير سكن ملائم بسعر ملائم لذوي الفئة المحدودة، الدولة بالفعل قامت بتوفير حوالي 700 ألف وحدة سكنية لهم، وهناك حوالي 300 ألف وحدة جار العمل لتسليمها إلى المستحقين لهذا الأمر".
وتابع الدكتور سعيد حسانين: "لكن أعتقد أن من ضمن الملفات التي يجب الاهتمام بها أن العدد يُعاد رصده مرة أخرى؛ والتأكد إذا كان هناك احتياج لفئات محددة مع المسطحات الملائمة لهم، بجانب الدعم الذي سيتم ضخه لهم من أجل مساعدتهم في الحصول على الوحدة المناسبة".
استرداد الأراضي
وأوضح أن الملف الثاني هو استرداد الأراضي بالتعاون مع العديد من جهات الدولة، مضيفًا: "وبالتالي وزارة الإسكان يجب أن يكون لها خطة في كيفية التعاون خاصة أن المحليات لن تستطيع أن تُدير هذا الملف بمفردها، أو كيفية تنمية هذه الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل لإفادة المكان الذي تتواجد فيه".
مناطق الإسكان العشوائية
ملف المناطق الإسكان العشوائية، والتي وصفها "حسانين" بـ"المناطق المتردية والمتدهورة عمرانيًا"، حيث أكد أنها ضمن المهام الجانبية لوزارة الإسكان، ولكنها من الأمور الشائكة، متابعًا: "يوجد 20 مليون مواطن في مثل هذه المناطق والإسكان فيها يُعد إسكانًا متدهورًا".
ونوه إلى أن الإسكان غير متدهور بشكل مماثل، وأوضح أن بعض المناطق متدهورة لعدم وجود خدمات، وبالتالي الدولة كمسؤولة عن المرافق بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى مثل وزارة الكهرباء والمياه والبيئة عليها العمل لتحسين هذه المناطق.
نقل السكان
أشار استشاري التخطيط العمراني، إلى أن هناك ملف شائك آخر متعلق بنقل السكان من بعض المناطق والذهاب بهم إلى مناطق أخرى، وأضاف: "لذا لابد أن يكون هناك تعاون مع وزارة التخطيط وبعض الوزارات الأخرى حتى يكون هناك رؤية، وعما إذا كان في فرص عمل قريبة أم لا".
وذكر أن انتقال السكان خاصة من لهم حياة قائمة في داخل تجمعات معينة غير رسمية ويتم تطويرها حاليًا ومطلوب منهم الانتقال إلى إسكان آخر حاليًا، متابعًا: "لازم يكون في وجهة نظر في كيفية التعامل مع توفير فرص عمل قريبة من السكن ويتلاءم مع الخصائص للسكان لهذه المناطق".
هل الوزير قادر على إنهاء الملفات الشائكة؟
وعن قدرة وزير الإسكان شريف الشربيني على إنهاء الملفات الشائكة، قال "حسانين": "بغض النظر عن تغيير الوزير الحالي أم لا، ولكن يجب عند تعيين أي وزير أن يكون بناء على أهداف وخطة محددة، الدولة قامت في السابق بتنمية شاملة وأضافت العديد من المرافق والطرق، والكثير من المشروعات".
واستكمل: "يجب عندما يأتي وزير تكون لديه خطة واضحة وشاملة في كيفية التعامل مع العناصر الكثيرة التي تم توفيرها قبل ذلك، أي اقتصاد لازم يكون له بنية تحتية، وبالفعل البنية التحتية في العشر سنوات تم توفيرها بشكل كبير، ولكن ماذا فعلت حتى تستمر التنمية، هل ستوقف إنشاء المرافق أو المشروعات الجديدة؟".
وواصل تساؤلاته قائلًا: "هل موضوع الإسكان بهذا الكم الهائل خاصة أن لفئات المتوسط وفوق المتوسط سيستمر؟، وكيف سيسوقه وهل بالطريقة التقليدية أم بروكرز؟، وإبراز المزايا خاصة أن هذه المشروعات يُفترض أنها جاهزة وأعلى جودة وبسعر أقل حتى ندخل المنافسة".
وأردف استشاري التخطيط العمراني: "إذا دخل الوزير للوزارة بدون أي حلول لهذه الملفات والتعامل مع المشروعات السابقة وما تم إنجازه، وما لم يُنجز، هذه أزمة، يجب عند قدوم أي مسؤول أن يكون له أهداف معينة وتُعلن للجميع".
واختتم تصريحاته الخاصة قائلًا: "في البداية يكشف الوزير عن الحلول المتاحة امامه وكيفية التعامل مع القضايا بالشكل المناسب، ويستعرض خطته، ويتم تقييمه عن طريق مجلس النواب والمتخصصين، وهم من يُحددون هل هذا مناسب أم لا، وبالتالي يتم تعيين الوزير".
