المقابر التاريخية وأرض الزمالك.. ملفات شائكة أمام الإسكان في حقبة الشربيني
وسط الحديث عن حكومة مصر الجديدة، خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025، يكثر التساؤول عن مصير حقيبة الإسكان في الحكومة الجديدة ومن يخلف المهندس شريف الشربيني أم تجدد له الثقة، فما هي الملفات الشائكة التي طرحت نفسها وتواصل البحث عن حلول مع استمرار الشربيني أو خليفته في الوزارة المرتقبة.
الشربيني مرشح للمغاردة
وقد علم موقع “نيوز رووم” من مصادر مطلعة، أن 3 وزراء مرشحين بنسبة كبيرة للمغادرة من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، اللذان تولى هذا المنصب في يوليو 2024، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم الذي يشغل المنصب منذ أغسطس 2020.
«نيوز رووم» ترصد أبرز الملفات في وزارة الإسكان والعالقة أمام برلمان 2026:
هدم المقابر التاريخية
تساءلت النائبة هبة شاروبيم، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن هدم المقابر التاريخية، مشيرة إلى تعليق منظمة اليونسكو على هذه القرارات، ومطالبة الوزارة بتوضيح أسباب الهدم وحماية التراث التاريخي.
ورد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلًا: “بخصوص هدم المقابر التاريخية، إننا نأخذ في الاعتبار تعليقات منظمة اليونسكو لضمان حماية التراث التاريخي”.
أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر
وتفجرت في 19 أغسطس الماضي أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تتواصل المساعي لإنهائها وسط تمسك الزمالك والإسكان بقانونية موقفهما، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية لبحث الموقف.
حيث أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمساحة تُقدر بـ129 فدانًا، بدعوى عدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، فيما أكد الزمالك امتلاكه فترة تمديد تنتهي في يونيو المقبل.
فيما قرر القضاء الإداري، تأجيل الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار صادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بشأن سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 17 مارس للرد على تقرير المفوضين.
قانون التصالح في مخالفات البناء
النائبة نورهان الشيخ عضو مجلس الشيوخ طرحت أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن شريحة كبيرة من المواطنين استكملت إجراءات التصالح منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8، وأضافت أن وزارة الكهرباء ألغت بعض الممارسات دون تركيب عدادات، وأن بعض المدن والقرى لم تُجر بها مخططات تطوير عمراني، وانتقدت زحف العشوائيات على مدن مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد، قائلة إن "ميدان الحصري أسوأ من العتبة".
الوزير «الشربيني» قال عن أزمة قانون التصالح، أن الوزارة تتابع الحالات التي استكملت الإجراءات منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8، بالإضافة إلى ما يتعلق بالعدادات الكهربائية والمخططات العمرانية، والزحف العشوائي في بعض المدن".
مشروع ابني بيتك
وبخصوص مشروع "ابني بيتك"، قالت النائبة شيرين صبري إن المشروع لا يوفر سكنًا لائقًا أو عادلًا، مشيرة إلى أن مساحة الشقق لا تزيد عن 62 مترًا، وطالبت بزيادة المساحة من خلال استقطاع جزء من المساحات الخضراء، مؤكدة ضرورة منح المواطنين حقوقهم دون تقصير.
وأضاف الوزير: "وفيما يخص مشروع 'ابني بيتك'، هناك تجاوزات في أكتوبر تشمل 42 ألف قطعة، وشكلنا لجنة لدراسة كل المخالفات والحلول الممكنة، مع مراعاة جميع التبعات القانونية والفنية لضمان تقديم حلول قابلة للتنفيذ.
وشدد: "هدفنا حماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون ومعالجة المشكلات دون الإضرار بأحد، وأي حل سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة".
طفرة في الوحدات السكنية
ورغم الملفات الشائكة التي تفجرت خلال حقبة الشربيني إلا أن هناك طفرة فيما يتعلق بوحدات الإسكان حيث أكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في ملف الإسكان، حيث تم تنفيذ نحو 1.47 مليون وحدة سكنية متنوعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ نحو 344.8 ألف وحدة سكنية جارٍ العمل بها حاليًا، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية خلال المرحلة المقبلة.
توزيع متنوع يلبي احتياجات المواطنين
وأوضح الشربيني أن المشروعات تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وموزعة على مختلف المحافظات بما يضمن تحقيق العدالة المكانية وتوفير سكن ملائم يلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.
مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات
وأشار الوزير إلى أن تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية يراعي تنوع الأنماط بين الشقق السكنية والمنازل المستقلة، مع إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تضم شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق جودة حياة مستدامة.
تمويل ميسر للفئات غير القادرة
وأضاف الشربيني أن التقدم للحصول على الوحدات السكنية يتم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفق ضوابط وآليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن الدولة تقدم تمويلاً عقاريًا ميسرًا ودعمًا نقديًا يصل إلى 160 ألف جنيه لكل وحدة، لتعزيز قدرة المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، على تملك مسكن ملائم.
مدن الجيل الرابع
وفيما يخص ملف التوسع العمراني، أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر بلغت نحو 7% عام 2014، ومع إضافة مدن الجيل الرابع ارتفعت النسبة إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، بما يعادل ضعف المعمور المصري خلال عشر سنوات.
حماية الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة
وأكد الشربيني أن هذا التوجه يستهدف الحد من النمو العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة الزراعية خلال فترات سابقة بسبب التوسع غير المخطط. وأوضح أن عدد المدن الجديدة المستهدفة في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 61 مدينة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة، وحماية الرقعة الزراعية، وصون حقوق الأجيال القادمة.
