عاجل

رد وزير الإسكان على أسئلة أعضاء الشيوخ حول "ابني بيتك" وهدم المقابر التاريخية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مجموعة من الأسئلة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.
وتساءلت النائبة هبة شاروبيم، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن هدم المقابر التاريخية، مشيرة إلى تعليق منظمة اليونسكو على هذه القرارات، ومطالبة الوزارة بتوضيح أسباب الهدم وحماية التراث التاريخي.
كما طرحت النائبة نورهان الشيخ أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن شريحة كبيرة من المواطنين استكملت إجراءات التصالح منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8، وأضافت أن وزارة الكهرباء ألغت بعض الممارسات دون تركيب عدادات، وأن بعض المدن والقرى لم تُجر بها مخططات تطوير عمراني، وانتقدت زحف العشوائيات على مدن مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد، قائلة إن "ميدان الحصري أسوأ من العتبة".
وبخصوص مشروع "ابني بيتك"، قالت النائبة شيرين صبري إن المشروع لا يوفر سكنًا لائقًا أو عادلًا، مشيرة إلى أن مساحة الشقق لا تزيد عن 62 مترًا، وطالبت بزيادة المساحة من خلال استقطاع جزء من المساحات الخضراء، مؤكدة ضرورة منح المواطنين حقوقهم دون تقصير.
ورد المهندس شريف الشربيني قائلاً: "ندرس جميع الملفات المتعلقة بالإسكان، وبخصوص هدم المقابر التاريخية، نأخذ في الاعتبار تعليقات منظمة اليونسكو لضمان حماية التراث التاريخي. أما أزمة قانون التصالح، فنحن نتابع الحالات التي استكملت الإجراءات منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8، بالإضافة إلى ما يتعلق بالعدادات الكهربائية والمخططات العمرانية، والزحف العشوائي في بعض المدن".
وأضاف الوزير: "وفيما يخص مشروع 'ابني بيتك'، هناك تجاوزات في أكتوبر تشمل 42 ألف قطعة، وشكلنا لجنة لدراسة كل المخالفات والحلول الممكنة، مع مراعاة جميع التبعات القانونية والفنية لضمان تقديم حلول قابلة للتنفيذ. هدفنا حماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون ومعالجة المشكلات دون الإضرار بأحد، وأي حل سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة".
وأكد الوزير شربيني أيضًا على أهمية تقديم جميع الطلبات والاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء أو المقيمين بشكل تفصيلي وواضح، لضمان دراسة كل طلب بعناية والرد عليه بشكل شامل، مع متابعة اللجنة المختصة لكل الطلبات وتقديم التوصيات اللازمة.

تم نسخ الرابط