رئيس شعبة الأدوية: شراء الدواء أون لاين "استسهال" ونرفض بيعه

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه التام لظاهرة بيع الدواء عبر الإنترنت، مشددا على أن هذا الاتجاه يمثل خطرا على صحة المواطنين، في ظل غياب الرقابة المباشرة وعدم وضوح مصدر الدواء أو جهة تداوله.

بيع الدواء أونلاين يفتقد لأبسط معايير الأمان

وأوضح عوف، خلال لقائه ببرنامج "100 فل وصحة" المذاع على قناة الشمس، أن بيع الدواء أونلاين يفتقد لأبسط معايير الأمان، قائلا: "المواطن لا يرى الصيدلية ولا يعرف مكانها ولا مصدر الدواء، وإذا حدثت مشكلة لا يمكنه الرجوع على جهة واضحة".

وأشار إلى أن الصيدلي داخل الصيدلية يلعب دورا محوريا في مراجعة الروشتات، واكتشاف التداخلات الدوائية، وتصحيح الجرعات الخاطئة، خاصة للأطفال، وهو ما لا يتوافر في البيع الإلكتروني.

وأضاف أن فكرة بيع الدواء عبر التطبيقات هي نوع من “الاستسهال”، وقد تؤدي إلى صرف أدوية متضاربة أو جرعات غير مناسبة دون مراجعة متخصصة، ما يعرض حياة المرضى للخطر، مؤكدًا أن شعبة الأدوية لا تحبذ هذا الاتجاه.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس شعبة الأدوية إلى أزمة توزيع الدواء في مصر، موضحا أن سوق التوزيع يعد من القطاعات المنظمة والمهمة، لكنه مظلوم وغير مرئي رغم دوره الحيوي في إيصال الدواء من المصنع إلى أبعد نقطة وهو المريض.

 انهيار إحدى كبرى شركات توزيع الدواء

وأشار أن انهيار إحدى كبرى شركات توزيع الدواء، و كانت تستحوذ على نحو 45% من السوق، تسبب في فجوة كبيرة تصل إلى 35%، لم تستطع الشركات البديلة سدها، ما أدى إلى ظهور كيانات جديدة متمثلة في المخازن، وضخ استثمارات تجاوزت 100 مليار جنيه في هذا القطاع.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء المصرية بدأت في وضع اشتراطات لتنظيم قطاع المخازن، وهو أمر مطلوب، لكن المشكلة تكمن في صدور قرارات دون حوار مجتمعي مسبق، ما يؤدي إلى عرقلة التنفيذ وحدوث أزمات، مطالبا بضرورة إشراك العاملين بالقطاع قبل إصدار أي قرارات تنظيمية.

وفيما يتعلق بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أكد الدكتور علي عوف أن هذا القرار أضر بالمهنة بشكل بالغ، سواء على مستوى الجيل الحالي أو الأجيال القادمة، مشددًا على أن النقابة تمثل خط الدفاع الأول عن الصيادلة.

وقال إن وجود أكثر من 300 ألف صيدلي في مصر يجعل من الضروري إعادة النظر في رفع الحراسة عن النقابة، خاصة في ظل الاستعداد لمناقشة قانون مزاولة المهنة، وهو ما يتطلب وجود نقابة منتخبة تمثل أبناء المهنة وتدافع عن حقوقهم.