«قرار غير مسؤول».. نهاد أبو القمصان تهاجم رسوم الهواتف للمسافرين

عبّرت الحقوقية نهاد أبو القمصان عن اعتراضها على قرار فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية التي يحضرها المسافرون من الخارج، واصفة القرار بأنه غير مسؤول ويستدعي إعادة النظر فيه.

وتساءلت أبو القمصان، في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع «إنستجرام»، عن الأساس القانوني والآلية التي اتُخذ بها القرار بشكل مفاجئ، مؤكدة أنه لا مبرر لفرض الرسوم على هاتف شخصي واحد لكل مواطن، خاصة أن البعض يشتري الهواتف كهدايا لأقاربه.

وخلال الساعات الأخيرة، ارتفعت معدلات البحث عن إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك، حيث أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) أمس عن إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الجمارك للهواتف المحمولة القادمة من الخارج. في إطار تنظيم دخول الهواتف المستوردة بعد تطور الصناعة المحلية، مما آثار حالة من الجدل بس المواطنين.

وحرصًا من موقع " نيوز رووم" على توفير كل ما يحتاجه المتابعون، نستعرض كافة المعلومات المتعلقة بقرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك، وقيمة الرسوم على الهواتف المستوردة والفئات المستثناة.

قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك 

بدء رسميًا تنفيذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهر اليوم ينتهي تمامًا الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج، وبالتالي فإدخال أي هاتف مع راكب قادم من الخارج سيكون عليه رسوم جمركية.

الفئات غير خاضعة لقرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك 

على الرغم من، تنفيذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك، إلا أن هناك فئات معفية من هذا القرار لمدة 90 يوم، وهم:

• المصريون المقيمون في الخارج أثناء زيارتهم مصر.
• الأجانب خلال فترة إقامتهم لمدة 90 يومًا، إذا زادت المدة عن ذلك يتم تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء.

إيقاف إجراءات تسجيل الموبايلات في الجمارك

تم إيقاف العمل بإجراءات تسجيل الهواتف المحمولة داخل منافذ الجمارك، على أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة حاليًا من خلال المنظومة الإلكترونية عبر تطبيق «Telephony» أو باستخدام وسائل الدفع الرقمية المعتمدة.

وأكدت الجهات الرسمية أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، حيث لن تُفرض أي رسوم على الهواتف التي سبق دخولها البلاد وتم إعفاؤها جمركيًا أو تسجيلها قبل بدء تنفيذ القرار الجديد.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء جاء في ضوء النجاحات التي حققتها صناعة الهواتف المحمولة محليًا، والتي تمثلت في انضمام نحو 15 شركة تصنيع عالمية للإنتاج داخل السوق المصري، مع وصول حجم الإنتاج السنوي إلى قرابة 20 مليون جهاز، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

كما ساهم التوسع في التصنيع المحلي في توفير هواتف بجودة عالمية وبأسعار تنافسية تضاهي الأجهزة المستوردة، إلى جانب إتاحة آلاف فرص العمل الجديدة في مجالات التصنيع والصناعة المرتبطة بها.

نظام حوكمة الهواتف المستوردة

بدأت مصر تنفيذ منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ العام الماضي في يناير 2025.

حيث كان ينص هنا النظام، على السماح للمسافر المصري بإدخال هاتف واحد شخصي، معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى الجمارك عبر المنظومة المخصّصة.