غدا.. «النواب» يناقش الحساب الختامى لعام 2023/2024
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024.
توصيات لجنة الحساب وملاحظاتها على الحساب الختامى
وفيما يلى نستعرض توصيات لجنة الحساب وملاحظاتها على الحساب الختامى للعام المالى 23/24:
1.استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.
2.وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، وضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
3.استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
4.الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
5.استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
6.حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة
7.ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثماري وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
8.إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
9.الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
10. حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة
11. اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
12. إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات
13. تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، وذلك لتنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدى والعجز الكلى.
14. توصى اللجنة برفع المساهمات الموجودة بالمراكز المالية ورفعها الى حقوق الملكية بها.
15. ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
16. المباني غير السكنية و التشييدات تمثل نسبة 57.6% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدي إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
17. وتوصى اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
18. بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
19. قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك.
20. قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي.
21. ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
22. ضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات
23. يجب أن تعتمد كافة الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية
24. بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات وأن تلتزم الجهات بموافاة اللجنة بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
25. سرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية الانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
26. توصى اللجنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بضرورة قيام الهيئة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تلافيها مستقبلاً، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد موازنتها السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلي متفقاً مع الموازنة الصادرة.
