رئيس رابطة مصنعي السيارات يكشف لـ «نيوز رووم» موعد انخفاض الأسعار في الأسواق
علق خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، على إشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، بنجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات بقطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن السوق المصري نجح خلال عام 2025 في جذب عدد كبير من العلامات التجارية العالمية الجديدة، وهو ما عكسته تقارير دولية حديثة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي وتحسن مناخ الاستثمار داخل مصر.
وأوضح سعد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن استقطاب شركات وماركات سيارات جديدة جاء نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها استقرار سعر العملة، وتوجه الدولة بقوة نحو دعم الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على التجميع والتصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد الكامل، وهو ما شجع العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصري.
وأضاف أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفي المقابل قدمت حوافز حقيقية لتوطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين في السوق المصري، خاصة في قطاع السيارات.
وبشأن حركة الأسعار، أشار رئيس رابطة مصنعي السيارات إلى أن عام 2025 وبدايات 2026 شهدا بالفعل انخفاضات ملحوظة في أسعار السيارات، مؤكدًا أن هذه الانخفاضات تجاوزت في بعض الطرازات نسبة 20%، نتيجة زيادة المعروض وشدة المنافسة بين الشركات.
وتوقع سعد أن يشهد السوق حالة من الاستقرار السعري اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026، موضحًا أن نسب التخفيض تختلف من شركة لأخرى وفقًا لقدرتها على خفض التكاليف، حيث تراوحت التخفيضات بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات إلى نحو 160 ألف جنيه.
وحول الشرائح السعرية الأكثر رواجًا، أكد أن السيارات التي يقل سعرها عن مليون جنيه تمثل نحو 70% من حجم السوق المحلي، وهي الفئة الأكثر طلبًا بين المستهلكين، مشيرًا إلى وجود طرازات حاليًا بأسعار تتراوح بين 600 و700 ألف جنيه، وإن كانت لا تزال محدودة العدد مقارنة بحجم الطلب.
وأوضح أن المستهلك المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بعوامل الكماليات والتجهيزات داخل السيارة، وهو ما يدفعه في كثير من الأحيان إلى دفع مبالغ إضافية مقابل الحصول على مزايا مثل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة ووسائل الراحة الحديثة، خاصة مع اعتماد نحو 80% من عمليات الشراء على أنظمة التمويل، ما يقلل من الشعور بفارق السعر الإجمالي.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه السوق، أشار سعد إلى أن أزمة العملة شهدت تحسنًا ملحوظًا، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن لا يزال يمثل أحد أبرز المعوقات، إلى جانب تشدد بعض الشركات الأم في تقديم دعم أكبر للأسواق المحلية، وهو ما دفع بعض الوكلاء إلى تقليل هوامش أرباحهم للحفاظ على قدرتهم التنافسية، مؤكدًا على أن السوق يتجه نحو مزيد من التصحيح السعري، متوقعًا انتهاء مرحلة الانخفاضات الكبيرة بنهاية الربع الأول من عام 2026، على أن يشهد الربع الثاني حالة من الاستقرار مع توازن العرض والطلب.
