عقوبات صارمة على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب.. تعرف عليها

شهدت مواقف السرفيس بجميع أنحاء المحافظات حالة من الفوضى، بسبب عدم التزام بعض سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة المقررة بعد زيادة تعريفة أسعار الوقود التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول؛ حيث قام بعضهم بفرض أجرة إضافية على الركاب تتجاوز التسعيرة الرسمية المقررة.

وفي هذا السياق، تسلط "نيوز رووم" الضوء على العقوبات القانونية التي حددها قانون المرور للحد من هذه الممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المواطنين في مختلف المناطق.

العقوبات القانونية 

وشدد قانون المرور الجديد، على أن كل سائق يطلب أجرة أكثر من المقررة، يعرض نفسه للمسائلة القانونية وعقوبات صارمة، تبدأ بالغرامات المالية وقد تصل إلى سحب رخصة السيارة أو الحبس في بعض الحالات، وتتمثل العقوبات كما يلي:

• غرامة مالية تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه في حال طلب السائق أجرة أعلى من المقررة.
• في حال امتناع السائق عن نقل الركاب أو رفضه تشغيل العداد، فإن العقوبة تفرض غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

هذا بجانب سحب رخصة السيارة إذا تكرر المخالفة أكثر من مرة، مع إمكانية توقيع عقوبة الحبس في بعض الحالات التي يتم فيها الإصرار على التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن النقل بشكل متعمد.

زيادة الرقابة

وتسعى وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق وتنظيم العمل في قطاع النقل، وذلك من خلال زيادة الرقابة على مواقف السرفيس، وتكثيف الحملات المرورية لمراقبة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتؤكد الوزارة أن هناك خططًا لتشديد الرقابة في الأماكن التي تشهد ازدحامًا شديدًا، مثل محطات القطارات والمواقف الكبرى، حيث تتكرر شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الركوب.

الإبلاغ عن التلاعب

ومن جانبها، دعت الأجهزة المعنية، المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية والإبلاغ عن أي سائق يتلاعب بالتعريفة أو يرفض الالتزام بها، كما أكدت على أهمية التأكد من وجود التعريفة المقررة داخل السيارة، سواء عبر الملصقات أو الإعلانات المعلقة في الأماكن العامة.

وأخيرا يبقى الهدف الأساسي من هذه الإجراءات، وهو حماية حقوق الركاب والحفاظ على النظام الاقتصادي في قطاع النقل، في ظل التحديات التي تطرأ على الأسعار نتيجة للزيادة في أسعار الوقود.