مجلس الشيوخ يقر إعفاءً من غرامات التأخير للضريبة العقارية لمدة 3 أشهر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الموافقة النهائية على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتنص المادة على إعفاء الممولين من مقابل التأخير بالكامل، شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون، وذلك في غضون 3 أشهر من بدء تطبيقه، مع منح وزير المالية صلاحية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة إضافية.

تفاصيل المداولات البرلمانية

رفض مقترح التمديد: قرر المجلس الإبقاء على مهلة الثلاثة أشهر، رافضاً مقترح النائب ناجي الشهابي (رئيس حزب الجيل) بزيادتها لستة أشهر، والذي برر طلبه بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين البسطاء.

العدالة والانضباط: أوضح النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذه المدة توازن بين حماية الفئات البسيطة وضمان الالتزام بمواعيد التحصيل، مؤكداً أن سلطة الوزير في التمديد تضمن المرونة اللازمة.

الأثر الاجتماعي: كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الإعفاء يمتد ليشمل نحو 43 مليون وحدة سكنية، وموضحاً أن الغالبية العظمى من الوحدات معفاة أصلاً، بينما يتركز التحصيل على السكن الفاخر.

الرؤية الحكومية والتحفيز الاقتصادي

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تحديد مهلة الثلاثة أشهر جاء بناءً على دراسات اقتصادية تهدف لتحفيز الممولين على سرعة السداد. وتوقع الكيلاني تزايد الإقبال على تسوية المديونيات قبل نهاية المهلة للاستفادة من الميزة المالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستراقب الموقف للنظر في إمكانية المد في حالات الضرورة.

شمولية الإعفاء

وفي سياق متصل، شدد النائب أشرف عبد الغني على أهمية شمول الإعفاء للمنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء أو لجان الطعن، وهو ما أيده النائب أبو هشيمة مؤكداً أن نص المادة جاء صياغةً شاملة تستوعب كافة المكلفين، سواء كانوا أفراداً (أشخاص طبيعيين) أو شركات (أشخاص اعتباريين)، لضمان أقصى استفادة من المبادرة التحفيزية.