حكم عمل المرأة... الإفتاء: يجوز بشروط وضوابط

أجابت دار الإفتاء المصرية في مسألة حكم عمل المرأة، ولكن بشروط وأحكام يجب مراعاتها حتى لا تؤثر سلبًا على دورها الأسري أو التزاماتها العائلية، مشيرة إلى أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل، بل منحها الحق في ذلك، شريطة أن يكون العمل مناسبًا لطبيعتها.

عمل المرأة وتأثيره في الحقوق والمسؤوليات

وبيَّنت دار الإفتاء أن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في حق العمل، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [آل عمران: 195]. كما أشارت إلى موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أذن لخالة الصحابي جابر بن عبد الله بالخروج لجني نخلها، مما يدل على تأييد الإسلام لعمل المرأة إذا كان يخدمها أو يساهم في نفع المجتمع.

حكم عمل المرأة المتزوجة

تناولت دار الإفتاء عدة حالات تتعلق بعمل المرأة بعد الزواج، وهى :"إذا اشترطت المرأة الاستمرار في العمل ووافق الزوج على ذلك، فلا يحق له الاعتراض لاحقًا.

- إذا كانت المرأة تعمل قبل الزواج ولم يُبدِ الزوج أي اعتراض، فإن موافقته الضمنية تجعل من حقها الاستمرار في العمل.

ـ إذا أرادت المرأة العمل بعد الزواج ولم يكن ذلك مشروطًا مسبقًا، فيتوجب عليها استئذان زوجها. وإذا رفض الزوج، فلا يجوز لها العمل إلا بموافقته، وإلا تُعتبر ناشزا و يسقط حقها في النفقة.

ضوابط عمل المرأة المتزوجة

وضعت الشريعة الإسلامية عددًا من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المرأة أثناء العمل، أبرزها:

أن يكون العمل مشروعًا ومتوافقًا مع طبيعتها.

ألا يؤثر العمل على مسؤولياتها الأسرية والزوجية.

الالتزام بالآداب الإسلامية والاحتشام أثناء العمل.

الحرص على أمنها الشخصي في بيئة العمل.

الحكم الشرعي حول عمل المرأة

أكدت دار الإفتاء أن الإسلام يجيز عمل المرأة، طالما أنه يلتزم بالضوابط الشرعية ولا يعرضها أو أسرتها لأي ضرر. كما أن الاتفاقات المتعلقة بالعمل قبل الزواج تُعتبر ملزمة للطرفين، بينما يتطلب العمل بعد الزواج توافقًا بين الزوجين للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.