دون دعوة طرفي الصراع.. بريطانيا تحشد دبلوماسيا لإنقاذ السودان من جحيم الحرب

في محاولة جادة لكسر الجمود السياسي المحيط بالحرب الأهلية السودانية، تسعى بريطانيا إلى جمع وزراء خارجية من نحو عشرين دولة ومنظمة دولية يوم الإثنين المقبل في مؤتمر دولي بلندن، في الذكرى الثانية لاشتعال النزاع الدموي الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، سيقام المؤتمر في لانكستر هاوس، وسط العاصمة لندن، في ظل تحذيرات منظمات دولية من أن نحو نصف سكان السودان يواجهون خطر المجاعة الحاد، بينما وصل عدد النازحين داخليًا إلى أكثر من 11 مليون شخص، في بلد أنهكته الحرب والانقسام العرقي والطائفي.

مبادرة بريطانية
المبادرة البريطانية، والتي يشارك في تنظيمها كل من فرنسا وألمانيا، تتجنب دعوة طرفي النزاع الأساسيين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك في مسعى لتجنب تحويل المؤتمر إلى ساحة سجال سياسي أو تبادل للاتهامات.
هذه الخطوة لا تخلو من التحديات، خصوصًا بالنسبة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي يتوقع أن يواجه ضغوطًا دبلوماسية حساسة مع عدد من حلفاء لندن في الشرق الأوسط، من بينهم الإمارات، بسبب تورطهم المحتمل في دعم أحد أطراف الحرب.

اتهامات متبادلة.. وتوترات إقليمية 

وقد أعرب وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، عن رفض بلاده للمؤتمر، منتقدًا دعوة دول مثل الإمارات وتشاد وكينيا، واصفًا إياها بـ"الجهات المتورطة في تأجيج الصراع".

 كما أرسل يوسف خطاب احتجاج رسمي إلى لامي، اعتبر فيه المؤتمر منحازًا وغير حيادي.
وتتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، متحدثة عن تواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت في دارفور.

 في المقابل، رفضت أبوظبي الاتهامات، ووصفتها بـ"الحملة الدعائية"، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو دعم جهود الإغاثة.
من ناحية أخرى، لم تسلم الحكومة السودانية ذاتها من الاتهامات، إذ تواجه دعمًا معلنًا من مصر والسعودية، إلى جانب اتهامات أممية باستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، مما يضع الطرفين المتحاربين على قدم المساواة في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

مساعدات إنسانية مهددة

تأتي المبادرة البريطانية في وقت حرج، خاصة بعد تخفيض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعمها الموجه للسودان، الأمر الذي أثر سلبًا على المساعدات الإنسانية، وأدى إلى تعليق عمل عدد من المراكز البحثية التي كانت توثق جرائم الحرب والانتهاكات في الميدان.
وتطالب منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش بأن يكون المؤتمر منصة للدفاع عن المدنيين وحمايتهم، بعيدًا عن لغة البيانات الدبلوماسية المعتادة.
وفي هذا السياق، قالت كيت فيرجسون، المديرة المشاركة لمنظمة "نهج الحماية"، إن المؤتمر يعقد في "لحظة حرجة"، مشيرة إلى أن "المدنيين في السودان يواجهون ثلاثية قاتلة،  نزاع مسلح، وجرائم إبادة، وكارثة إنسانية".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى هيكل دبلوماسي جديد يُعلي صوت الضحايا ويدفع نحو حلول جذرية"، داعية إلى تشكيل "تحالف ضمير" أو "مجموعة اتصال دولية" تكون بمثابة رافعة ضغط حقيقية تجاه السلام.
أما الناشطة في حملة "آفاز"، شاينا لويس، فشددت على أن أولى خطوات حماية المدنيين تبدأ بـ"إعادة تأهيل شبكات الاتصالات"، مشيرة إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني معزولون عن الإنترنت ووسائل الاتصال، الأمر الذي يجعل من التوثيق والتواصل شبه مستحيل، ويضع مأساة السودان في الظل الإعلامي.