بعد تحريك أسعار الوقود.. اقتصادي يكشف الأسباب والآثار على السوق المحلي

أصدرت لجنة التسعير التلقائي زيادة مفاجئة في أسعار الوقود في مصر رغم انخفاض البترول عالميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، ولمدة ثلاثة أشهر قادمة.
تحريك أسعار الوقود
وشملت الزيادة 2 جنيه في لتر البنزين لجميع الأنواع، حيث تحركت الأسعار على النحو التالي:
بنزين 95: أصبح سعر اللتر 19 جنيهًا بدلاً من 17 جنيهًا.
بنزين 92: أصبح سعر اللتر 17.25 جنيهًا بدلاً من 15.25 جنيهًا.
بنزين 85: أصبح سعر اللتر 15.75 جنيهًا بدلاً من 13.75 جنيهًا.
السولار المنزلي (الجاز): أصبح سعر اللتر 15.50 جنيهًا بدلاً من 13.50 جنيهًا.
أنبوبة البوتاجاز المنزلية: أصبحت 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا.
أنبوبة البوتاجاز التجارية: أصبحت 400 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
المازوت: أصبح سعر الطن 10,500 جنيه بدلاً من 9,500 جنيه.
الغاز الصب: أصبح سعر الطن 16,000 جنيه بدلاً من 12,000 جنيه.
غاز قمائن الطوب: أصبح سعر المليون وحدة حرارية 210 جنيه بدلاً من 190 جنيه.
زيادة أسعار الوقود رغم انخفاض أسعار البترول عالميًا
في هذا قال د.ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي ،انه جاء هذا القرار بزيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر بالرغم من انخفاض أسعار البترول عالميًا، إذ وصل سعر خام برنت إلى 63 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل سعر البرميل إلى ما بين 50 إلى 55 دولارًا بنهاية عام 2025. ويرجع انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى عدة عوامل، أبرزها:
1. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي تدعو إلى ضخ زيادة في المعروض من النفط إلى الأسواق العالمية.
2. مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
3. موافقة مجموعة أوبك بلس على زيادة إمدادات النفط في الأسواق العالمية.
4. تباطؤ الطلب العالمي بسبب الركود، مما يزيد من المعروض من الطاقة.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الأسعار العالمية، يظل التساؤل قائمًا: ما هي الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار الوقود والمحروقات محليًا في مصر؟
وأضاف الخيير الاقتصادي أن "إن قرار رفع أسعار الوقود جاء نتيجة لالتزام مصر باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط رفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات تدريجيًا. الاتفاق يشمل أيضًا تخفيض الدعم المحلي ليصل إلى 75 مليار جنيه في العام المالي 2025. هذه الزيادة هي جزء من هذا البرنامج."
مضيفًا أن "زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى زيادة تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما سينعكس على أسعار معظم السلع والخدمات. نحن نعلم أن هذا قد يساهم في زيادة التضخم، الذي وصل إلى 24% في يناير 2025، وهو أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة للتضخم."
وأشار أنه في ظل الركود الاقتصادي والضغوط التضخمية، كان من المتوقع أن تسعى الحكومة لتهدئة الأسعار، ولكن القرار بزيادة أسعار الوقود يضيف مزيدًا من التحديات في وقت حساس. ما نحتاجه الآن هو استراتيجيات لتخفيف تأثير هذه الزيادات على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا."
ويري أنه على الرغم من انخفاض أسعار البترول عالميًا، إلا أن زيادة تكلفة الوقود المحلي تظل متأثرة بعوامل أخرى، منها اتفاقات مالية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج المحلي. كل دولار زيادة في سعر النفط يعكس تكلفة إضافية على ميزانية الدولة، وهذه الزيادة تعكس محاولات الحكومة للحد من تأثير هذه التكاليف."
ويأمل الخبير الاقتصادي أن يكون تأثير هذه الزيادة محدودًا وأن تسعى الحكومة إلى إجراءات لتقليص الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي. التخفيض التدريجي للدعم على المواد البترولية هو جزء من خطة إصلاح اقتصادي طويلة الأجل، لكن يجب أن ترافقه خطوات لتحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف المواطن."
مؤكدا أن الزيادة في أسعار الوقود والمحروقات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يعاني من ضغوط التضخم والركود. وعلى الرغم من الآثار السلبية المحتملة على الأسواق المحلية، فإن هذه الخطوة جزء من سياسة اقتصادية تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية طويلة الأجل. نأمل أن يكون المستقبل أفضل لمصر.