رُحّل بالخطأ إلى بلاده.. المحكمة العليا تُلزم إدارة ترامب بإعادة مقيم سلفادوري
في انتصار قضائي جديد لحقوق المهاجرين، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يُلزم الحكومة بإعادة مقيم قانوني إلى الأراضي الأمريكية، بعد أن تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، رغم وجود أمر قضائي سابق يمنع ذلك.
خطأ إداري يعقّد المشهد
ووفقًا لتقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، تعود القضية إلى كيلمَر أبرغو غارسيا، المقيم في ولاية ماريلاند، والذي تم ترحيله بشكل خاطئ من قبل مسؤولي الهجرة، رغم أمر من محكمة فيدرالية يقضي ببقائه داخل الولايات المتحدة بسبب احتمالية تعرضه للخطر في بلاده.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أقرت لاحقاً بأن ترحيله تم نتيجة "خطأ إداري"، بعدما أُبلغ خطأً بتغيير حالته القانونية.
إدارة ترامب تعترض
إدارة ترامب سعت إلى إلغاء قرار المحكمة الفيدرالية الذي طالب بإعادة أبرغو غارسيا، معتبرة أن مثل هذا القرار "يتعدى على صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة الخارجية"، لكنها لم تنجح في ذلك، حيث رفضت المحكمة العليا اعتراض الحكومة بالإجماع، دون أي أصوات معارضة.
وجاء في قرار المحكمة أن القاضي "يتصرف بشكل سليم حين يطلب من الحكومة تسهيل الإفراج عن أبرغو غارسيا من الحجز في السلفادور، والتعامل مع قضيته كما لو أنه لم يُرحل بالخطأ من الولايات المتحدة".
المهلة القانونية تنقضي
وكانت المحكمة قد أوقفت مؤقتاً المهلة الزمنية التي حددتها القاضية الفيدرالية باولا زينيس، والتي طالبت بإعادة أبرغو غارسيا قبل منتصف الليل يوم الإثنين، فيما أشار قرار المحكمة العليا إلى أن تلك المهلة أصبحت "غير فعالة"، لكنها أكدت على جوهر الحكم.
ودعت المحكمة القاضية إلى "توضيح توجيهاتها مع احترام الاختصاص التنفيذي في إدارة العلاقات الخارجية".
حقوق قانونية مهدورة
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد اتهمت أبرغو غارسيا بالانتماء إلى عصابة "MS-13"، لكنه لم يُدان في أي قضايا جنائية مرتبطة بهذا الاتهام.
محامو غارسيا قالوا إن ترحيله تم دون مبرر قانوني، وإن الحكومة الأمريكية "تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ الذي عرّض موكلهم للخطر".
وفي رأي مؤيد صادر عن القاضية سونيا سوتومايور، والتي وقّع عليه القاضيتان الليبراليتان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، أكدت أن "العلاج القانوني العادل هو إعادة أبرغو غارسيا وتمكينه من كل الإجراءات القانونية التي كان من حقه الحصول عليها لولا ترحيله غير المشروع."
