عاجل

رئيس الوزراء يكشف توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

تتصدر توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026 اهتمامات الشارع الاقتصادي، بعدما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رؤية الحكومة لمؤشرات النمو والتضخم والاستثمار وسعر الصرف خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق نمو مستدام، وذلك وفق بيانات رسمية ومؤشرات عالمية.

وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، نقدم لكم توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026، بحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026

وجاءت توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026، كما يلي:-

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن «هناك رؤية ووضوح تام خلال الفترة القادمة حتى عام 2030».

<strong>رئيس الوزراء يكشف توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026</strong>
رئيس الوزراء يكشف توقعات الحكومة للاقتصاد المصري في 2026

وأوضح رئيس الوزراء أن «صدور مؤشر مدير المشتريات لتاني شهر بيؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق رقم فوق 50 نقطة، وهذا يعني أن هناك نمو يحدث في الدولة في القطاع الخاص غير النفطي، وده شيء مهم جدًا».

وأضاف مدبولي أن «الربع الأخير من شهر أكتوبر الماضي حتى شهر ديسمبر هو أفضل ربع في هذا المؤشر منذ أكثر من 5 سنوات، وهذا يعكس الثقة الموجودة في الاقتصاد المصري، وهناك تفاؤل بالنمو اللي هيحدث في هذا الاقتصاد».

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن «هذا الكلام يكمله التوقعات التي وضعها بنك ستاندرد تشارترد على الاقتصاد المصري»، لافتا إلى ما جاء في تقرير البنك من أن «مصر باعتبارها سوق واعد، أسهمت فيها جهود الاستقرار والإصلاحات التي تمت على مدار العامين القادمين، إلا أنها بالفعل أصبحت قبلة للاستثمار».

وتابع مدبولي أن «التقرير يؤكد أن الجهود اللي فعلتها مصر بتتوافق مع توقعات البنك، إن التضخم سيتراجع بصورة كبيرة خلال عام 2026، وسيكون هناك استقرار في سعر الصرف»، موضحا أن التقرير «يتحدث عن أن الجنيه يستعيد جزءًا من قوته مع ارتفاع الناتج المحلي ونسب النمو».

وأكد رئيس الوزراء أن «هذا التقييم صادر عن أحد أهم البنوك العالمية الاقتصادية المتخصصة»، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.

تم نسخ الرابط