أول تعليق من النواب على قرار الحكومة بمد فترة تلقي طلبات الوحدات البديلة | خاص
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بمد فترة التقديم على الشقق البديلة لمدة ثلاثة أشهر يُعد خطوة إيجابية في حد ذاته، لأنه يمنح فرصة أكبر للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية، سواء لعدم درايتهم بالإجراءات أو لصعوبات في التقديم.
وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق فقط بضيق المدة، وإنما بغياب الوضوح الكامل حول تفاصيل الشقق البديلة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستأجرين لم يُقدموا حتى الآن لأنهم لا يفهمون طبيعة الوحدات المطروحة، ولا يعرفون هل ستكون تمليكًا أم إيجارًا، وما هي القيمة الإيجارية، أو أسس تحديدها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، يحتاجون إلى معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار مصيري، متسائلًا: “لو المواطن معاشه 4 آلاف جنيه، هيدفع إيجار كام؟ وهل الإيجار هيكون بنسبة من المعاش؟ وهل الوحدة في مكان قريب ولا بعيد يضطر يصرف أضعافها مواصلات؟”، مؤكدًا أن المواطن لن يُقدم على شيء غير واضح.
وفيما يتعلق بتكثيف الحملات الإعلامية التي أشار إليها القرار، أعرب منصور عن أمله في أن يتم تنفيذ ذلك فعليًا، قائلًا: “للأسف الحكومة لا تجيد التوعية المسبقة، وتترك الناس في حالة ارتباك، والمطلوب ليس الإعلان عن وجود إسكان بديل فقط، بل شرح تفاصيله كاملة بلغة بسيطة”.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة فرص كافية أمام المستفيدين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الوحدات المتاحة.
