بحضور وزيري المالية والشئون النيابية.. "الشيوخ" يناقش تعديلات الضريبة العقارية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحـال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وزير المالية: منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية
في مستهل الجلسة، استعرض وزير المالية فلسفة وأهداف مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن حزمة من التيسيرات، في مقدمتها تبسيط الإجراءات، بما يشجع الممولين على الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
وخلال مناقشة مواد المشروع والتعديلات المقدمة من السادة الأعضاء، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة وحسنة النية تجاه جميع الأفكار والمقترحات البناءة.
وأوضح أن الحكومة أيدت ما انتهت إليه اللجنة بشأن إضافة فقرة تلزم بنشر أسس ومعايير التقدير قبل بدء التطبيق، معتبرًا أن ذلك يتسق مع أغراض القانون وتوجهات الدولة، مع الإشارة إلى أن مدة 60 يومًا كافية لتحقيق هذا الالتزام بدلًا من 90 يومًا.
نشر المعايير ضمانة دستورية لحقوق المواطنين
وأشار الوزير إلى أن نشر أسس ومعايير التقدير، والخريطة السعرية، يمثل ضمانة حقيقية لعلم المواطنين، ويشكل الأساس الذي تُقاس عليه الطعون أمام محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن أي قاعدة قانونية لا يتم نشرها لا تكون نافذة، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
كما أكد أهمية إشراك ذوي الشأن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عند إعداد اللوائح التنفيذية، في إطار الدور الرقابي للمجلسين.
50 جنيهًا لجدية التظلم.. وتسترد إلكترونيًا
وردًا على تساؤلات بعض الأعضاء، أوضح المستشار محمود فوزي أن مبلغ جدية التظلم وقدره 50 جنيهًا ليس عبئًا على مقدم التظلم، بل يمثل ضمانة لجدية التقديم والفحص، ويتم استرداده في حال قبول التظلم.
وأشار إلى أن وزير المالية أوضح أن سداد المبلغ واسترداده سيكون متاحًا عبر التطبيق الإلكتروني، بما ييسر الإجراءات على المواطنين.
وشدد وزير الشئون النيابية على أن الحكومة منعت عن نفسها حق الطعن على تقديرات الضريبة العقارية، مؤكدًا أن حق الطعن قاصر على الممول وحده، ولن يضار الطاعن من ممارسة هذا الحق.
وأوضح أن جميع القرارات الإدارية تظل خاضعة للرقابة القضائية، ولا يجوز دستوريًا تحصين أي قرار إداري من الطعن.
الطعن لا يوقف التنفيذ تلقائيًا
وفيما يتعلق بالأثر الواقف للطعن، أكد الوزير فوزي أن الأصل في القرارات الإدارية هو النفاذ، ولا يوقف التنفيذ إلا بنص قانوني أو حكم قضائي، محذرًا من أن الوقف التلقائي سيؤدي إلى تعطيل تحصيل الضريبة وشلل المرافق العامة.
إعفاء 43 مليون وحدة سكنية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يعفي نحو 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة من الضريبة العقارية، وفق حد الإعفاء الذي قدمته الحكومة، ولا يخضع للضريبة سوى قرابة مليوني وحدة فقط، بحسب تأكيدات وزير المالية.
وأوضح أن العدالة الاجتماعية تقتضي ربط الإعفاء بقيمة الوحدة وليس بصاحبها، بما يمنع التحايل، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على تمسك الحكومة بحد الإعفاء المقترح.
موافقة مبدئية وتأجيل استكمال المناقشات
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على المواد (4) فقرة أولى، و(14)، و(16)، و(17)، و(18) فقرة أولى بند (د)، من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة مقبلة.
