محمود فوزي: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئًا على المواطنين

شهدت جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونائب وزير المالية شريف الكيلاني.

وتم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تهنئة ومراجعة دستورية

استهل المستشار محمود فوزي، كلمته بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد وللأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، مشيدًا بالرؤى المستنيرة لأعضاء مجلس الشيوخ وحسن إدارة المناقشات.

وأكد "فوزي" أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مستعرضًا حكم المادة 78 من الدستور المتعلق بالحق في السكن، وأوضح أن العقارات التي تبلغ قيمتها التقديرية أربعة ملايين جنيه فأقل معفاة من الضريبة العقارية وفق التعديل المقترح.

كما أشار إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 26 لسنة 22 ق، والذي أقر دستورية تحصيل الضريبة على جميع العقارات المبنية سواء كانت مشغولة بعوض أو بغير عوض.

الضريبة عبء خفيف ومباشر على المواطن

أكد المستشار محمود فوزي أن قيمة الضرائب على العقارات المبنية بسيطة ولا تمثل عبئًا على المواطنين، وأن أكثر المستفيدين من حصيلتها هم المواطن البسيط والطبقة الوسطى، حيث تعود الحصيلة للخزانة العامة وتستخدم في تمويل الخدمات العامة والمشروعات الاجتماعية.

وأشار إلى أن 25% من متحصلات الضريبة توجه للمحافظة التي تقع ضمن دائرتها العقارات الخاضعة للضريبة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.

حماية المواطنين ومرونة التحصيل

ردًا على تساؤلات النواب حول حالات عدم قدرة بعض المكلفين على سداد الضريبة، أوضح المستشار محمود فوزي أن القانون يحمي هذه الفئات، مؤكداً أنه لا يجوز الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية، كما تتكفل الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة في حال طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته تحول دون الوفاء بالدفع، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

أهداف مشروع القانون

أوضح المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، عبر رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وتحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة لتعزيز إدارة مالية فعالة ومستدامة.

موافقة مبدئية واستكمال المناقشات

أنهى مجلس الشيوخ الجلسة بالموافقة من حيث المبدأ على تعديلات مشروع القانون، مع تحديد استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة، بعد مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.