عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء يكشف عن مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، إن اللجنة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من المقترحات لمعالجة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
أسعار السلع الغذائية
وأضاف الخبير في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل مع الحكومة، لبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية وتأثيرها المحتمل على الوضع الاقتصادي المحلي، موضحا أن مصر تُعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية وتعتمد عليها بشكل كبير، مؤكدًا أن أي اضطراب في الاقتصاد الدولي ينعكس بشكل مباشر وبقوة على الداخل المصري.
وأشار فؤاد، إلى أنه في حال استمرار الإدارة الأمريكية في المضي قدمًا في خططها الخاصة بالرسوم الجمركية، فإن هناك احتمالًا كبيرًا لارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، مما سيؤثر على مصر حتمًا.
وأوضح أن الدولة المصرية ستحاول امتصاص هذه الصدمات عبر تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يقعون تحت خط الفقر المدقع، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه من غير الممكن أن تتمكن الحكومة من دعم كافة المواطنين بنفس الدرجة.
الوضع الاقتصادي في مصر
وأكد فؤاد أن المشكلة الاقتصادية في مصر ذات طابع هيكلي، وتحتاج إلى مسار اقتصادي واضح وثابت، يجب أن يُنفذ بغض النظر عما يحدث من تقلبات خارجية أو داخلية، موضحا أن هذا المسار يجب أن يشمل إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الكلي، من خلال المضي قدمًا في تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وهو أمر ما زال يسير بوتيرة بطيئة رغم الحديث المتكرر عنه.
وأوضح الخبير أن هذا التخارج من شأنه أن يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية، ما سينعكس إيجابًا على تقليص عجز الموازنة والحد من الاقتراض، مشددا على ضرورة أن تكون السياسات الحمائية أكثر انضباطًا، عبر توجيهها للفئات المتضررة تحديدًا، وهو ما يتطلب بيانات دقيقة عن مستويات الفقر، خاصة أن تقرير الدخل والإنفاق لم يصدر منذ سنوات، ما يعوق جهود الاستهداف الفعال.
وأوضح الخبير أن مصر، مثل أي دولة في العالم، ستظل عرضة للصدمات الخارجية، لكن حجم تأثرها يكون أكبر بكثير نتيجة خلل هيكلها الاقتصادي، الذي وصفه بأنه "أشبه بالطائرة الورقية" التي تتأثر سريعًا بأي رياح تهب من الخارج.
وأكد فؤاد ضرورة التدخل عبر آليات مباشرة وموجهة بفعالية، من خلال توسيع مظلة برامج الدعم النقدي، وتعزيز برامج مثل "تكافل وكرامة" عبر زيادة مخصصاتها وربطها بمعدلات التضخم لحماية القوة الشرائية للمستفيدين.
ودعا الخبير إلى الاعتماد على التحويلات الرقمية لتقليل معدلات التسرب وتحسين الكفاءة في توزيع الدعم، إلى جانب تطوير منظومة التموين عبر استخدام أدوات الاستهداف الجغرافي والديموغرافي، مشيرا إلى أهمية توجيه الدعم للسلع الأساسية مثل الخبز والزيت والسكر، مع فرض رقابة صارمة على الأسعار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
