خبير: التسهيلات الضريبية الجديدة جزء من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد
أكد الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن مبادرة التسهيلات الضريبية الثانية تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وقال رضوان إن المبادرة جاءت بعد دراسة دقيقة لنتائج الحزمة الأولى، والتعاقد مع جهات مستقلة لتقييم التجربة من منظور المستثمرين والممولين، ما يضمن تحسين الأداء الضريبي ورفع مستوى الخدما، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات، بهدف ضمان تطبيقها بشكل فعّال وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع، موضحًا أن هذا يعزز من ثقة المستثمرين ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، مع الاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة.
وأوضح رضوان، أن الحكومة استثمرت في تطوير المنظومة الإلكترونية الضريبية، بما يشمل استخدام قاعدة البيانات بشكل مرن لتحليل المعلومات بسرعة ودقة، وتطوير إجراءات الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية لدعم التسوية الودية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وأكد الخبير السياسي، أن المبادرة تشمل إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات متميزة، وتوفير مميزات للممولين الملتزمين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وتحقيق خفض ملموس في مؤشرات الدين العام، مع تعزيز الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية تعكس قدرة الحكومة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وتحقيق الإيرادات، بما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
إصلاح الهيئات الاقتصادية اختبار حقيقي لقدرة الدولة
في السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو رضوان، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بسبب التشابكات المالية وتداخل الأدوار بين الهيئات المختلفة.
وأوضح الدكتور عمرو رضوان، أن تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكًا رسميًا بأن استمرار بعض الكيانات دون تقييم حقيقي لأدائها يمثل عبئًا على الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها بكفاءة.
