عمرو رضوان: صندوق النقد يشيد بالنمو القوي.. والاقتصاد يتجه نحو الاستقرار
قال عمرو رضوان، الخبير الاقتصادي، والقيادي بحزب الجبهة، إن نتائج المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تعكس مؤشرات إيجابية قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
رضوان: تحسن ميزان المدفوعات مؤشر مهم على قوة الاقتصاد
وأوضح رضوان، أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 4.4% في العام الحالي 2025/2024 مقابل 2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل والخدمات المالية، إضافة إلى السياحة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الإيرادات، مشيا إلى أن هذه النتائج تؤكد فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الأخيرة، ونجاح الإصلاحات المالية والضريبية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق استدامة النمو.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تحسن ميزان المدفوعات مؤشر مهم على قوة الاقتصاد، حيث تراجع عجز الحساب الجاري رغم التحديات الخارجية، مدعومًا باستمرار تحويلات العاملين بالخارج، والنمو القوي للصادرات غير البترولية، لافتا إلى أن الأداء المالي شهد تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما عزز الالتزام الطوعي للقطاع الخاص ورفع كفاءة الأداء المالي للدولة.
وأشار رضوان، إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي ساهمت في ضبط التضخم، مع اتباع نهج حذر في التيسير النقدي لدعم النمو، مؤكدًا أن هذه التوجهات المتوازنة بين المالية والنقدية تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية سيكون له أثر إيجابي طويل الأجل على استدامة النمو ودعم القطاع الخاص.
جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها
من جانب أخر، قال الصندوق، في بيان أعقب مهمة رسمية إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور مؤشرات واضحة على تعافي قوي للاقتصاد المصري، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4 بالمئة في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة. كما تسارع النمو إلى 5.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.
