محمد مصطفى لطفي: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحفز القطاع الصناعي
أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار لطفي إلى أن المبادرة تشمل تسهيلات متعددة، منها: استخدام موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، وتقديم كارت "تميز" للممولين الملتزمين، إلى جانب منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات الصناعية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاعات الإنتاجية، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا، مع تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة فرص العمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد تحديد دور الدولة
في السياق ذاته، أكد النائب محمد مصطفى لطفي أن جهود الحكومة لإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل تحوّلًا مهمًا في دور الدولة، موضحًا أن المرحلة الحالية تهدف إلى إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والنشاط الاقتصادي من جهة، وبين مسؤولياتها الاجتماعية من جهة أخرى.
وأشار لطفي إلى أن تشكيل لجنة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ووضع خطة زمنية محددة يعكس إدراكًا للحاجة إلى ربط استمرار أي هيئة بمدى كفاءتها وإسهامها في الناتج المحلي، مؤكدًا أن استمرار بعض الهيئات دون إنتاجية حقيقية يعد إهدارًا للموارد العامة.
وأوضح أن هذه المراجعة تشمل حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل مفصل لأول مرة، وهو ما يتيح اتخاذ قرارات واقعية بشأن الدمج أو التصفية أو التحويل حسب طبيعة كل هيئة، مع التأكيد على أن الدولة تحافظ على دورها الاجتماعي، لكنها تسعى لتنفيذه بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وتطرق لطفي إلى ملف الإعلام الوطني، مؤكدًا أن إصلاح ماسبيرو يعد خطوة ضرورية لتعزيز التأثير الجماهيري، عبر تطوير المحتوى والتحول الرقمي واستغلال الأرشيف الإعلامي كمورد ثقافي واقتصادي. وأكد أن معالجة التشابكات المالية داخل الهيئات الإعلامية والاقتصادية شرط أساسي لنجاح أي خطة إصلاحية، مشددًا على أن عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية مستمرة وتتطلب متابعة وتقييم دائمين لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
