بعد الهروب الجماعي للنزلاء.. ما هي الإجراءات القانونية لترخيص مصحات الإدمان؟

أصبحت الإجراءات القانونية لترخيص مصحات الإدمان أهم أحد التساؤلات التي يرغب العديد من المواطنين لمعرفتها، خاصة بعد واقعة الهروب الجماعي للنزلاء من مصحة المريوطية، وتستمر وزارة الصحة والسكان في فرض رقابة مشددة على على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وحصولها على التراخيص القانونية وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية والأجهزة الطبية، لتقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وتعتبر المنشآت الطبية الخاصة واحدة من ضمن الركائز الأساسية المكملة للمنظومة الصحية الحكومية، وتشمل كلًا من: (المستشفيات الخاصة، المراكز الطبية، مراكز الأشعة والعلاج الطبيعي، دور النقاهة، مراكز علاج الإدمان، معامل التحاليل والأسنان، بنوك الدم، وعيادات التخصصات المختلفة، وسيارات الإسعاف الخاصة).

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول الإجراءات القانونية لترخيص مصحات الإدمان بعد ولقعة الهروب الجماعي للنزلاء بالبدرشين، وشروط ترخيص مراكز علاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة، والأوراق والمستندات المطلوبة، حيث أعلنت وزارة الصحة وخلال الفترة الأخيرة عن إغلاق عددًا من العيادات والمراكز الطبية الشهيرة بعد ثبوت عملها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات الصحية، خاصة في مجالات الجلدية والتجميل والعلاج الطبيعي، مع ضبط أجهزة طبية غير مرخصة وأدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

الإجراءات القانونية لترخيص مصحات الإدمان

وجاءت الإجراءات القانونية لترخيص مصحات الإدمان، كما يلي:-

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة عملت على توفير العديد من الإجراءات بسيطة وميسرة للمواطنين للتأكد من قانونية مصحات علاج الإدمان، عن طريق هذا رقم المجلس القومي للصحة النفسية (012047474747) أو الخط الساخن (16023)، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (اضغط هنــــــــــــا)، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

وأضاف عبدالغفار، أن عملية الاستعلام تتم بسرية تامة ولن يطلب أن بيانات شخصية تخص المريض أو أسرته، وتقتصر فقط على بيان مدى ترخيص وقانونية المصحة، حفاظًا على خصوصية المواطنين، مركدًا أن عدد مصحات علاج الإدمان المرخصة سواء الحكومية أو الخاصة، بلغ 284 مصحة موزعة على 27 محافظة، مشيرًا إلى أن الترخيص يخضع لاشتراطات إنشائية وفنية دقيقة.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة، مشددًا على أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة قانونًا بإصدار تراخيص المنشآت الطبية بكافة أنواعها، وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين بالقطاع الصحي، والتصاريح الصحية لإنشاء وتشغيل المنشآت.

لتسهيل الإجراءات.. إطلاق منظومة إلكترونية للتراخيص

ومن جهته، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن إطلاق منظومة تراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين لتقديم خدمة طبية آمنة وميزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المنظومة تعتمد على نظامًا إلكترونيًا موحدًا لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية عن طريق هذه المنصة، وتحويل الرخص الورقية السارية لرقمية، بالإضافة إلى تعديل البيانات أو إصدار بدل فاقد أو إلغاء الرخصة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وتتم جميع إجراءات الترخيص إلكترونيًا، بدءً من تقديم الطلب مرورًا بمراجعة المستندات والمعاينة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى طباعة الرخصة الرقمية وتكويدها وإرسالها لصاحب المنشأة.

«اكشف وإنت مطمن».. إضافة Code QR لتأكد المواطن من قانونية المنشأة

ولتأكد المواطن من قانونية المنشأة والتخصصات المعتمدة قبل تلقي الخدمة الطبية، قال "عبدالغفار" إنه تم إضافة «رمز الاستجابة السريع/Code QR» على كل رخصة رقمية تحت شعار «اكشف وإنت مطمن»، مع تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن (15530).

الأوراق المطلوبة لتسجيل وترخيص مراكز علاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة

• صورة عقد الإيجار الموثق أو عقد الملكية.
• رخصة المبنى.
• إفادة من الحي (يُرخص إداري/تجاري).
• رسم كروكي للمكان.
• خطاب موافقة من جهة العمل.
• بيان بالتجهيزات الطبية.
• صورة ترخيص مزاولة المهنة.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• صورة من التخصص أو الكارنيه النقابي.
• عقد التخلص من النفايات الطبية.
• إيصال طفاية الحريق.

أوراق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

• عقد التخلص الآمن من النفايات.
• موافقة بيئية من جهاز شؤون البيئة.
• ترخيص تداول النفايات الطبية الخطرة.
• سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة.
• السجل البيئي للمنشأة.
• سجل تسليم وتسلم النفايات الطبية الخطرة.
• إيصالات سداد مديونية نقل ومعالجة النفايا
• مع عقد تعاقد مع معمل تحاليل وتعاقد رعاية مركزة وتعاقد مطبخ في حاله عدم وجود بالمركز.

تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الجماعي بالبدرشين

وجاءت تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الجماعي بالبدرشين، كما يلي:-

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اللذين تم ضبطهم من وزارة الداخلية ثلاثة أشخاص وهم (مالك المصحة و2 مشرفين)، بعد انتشار مقطع فيديو مصحة الهروب الجماعي للنزلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم تعرضهم للتعذيب والاحتجاز والمنع من الأكل لعدة أيام متتالية بحجة العلاج.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن 2 من المتهمين لديهم معلومات جنائية، وأنهم استأجروا المكان من صاحبه بعد أن كان «اسطبل للخيول» وتم تحويله لعدة مباني وتحويلها لمصحة لعلاج الإدمان، حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية شهرية من أهالي النزلاء بحجة الإنفاق على علاجهم وطعامهم.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهم بإدارة منشأة علاجية دون ترخيص وإعادة فتحها بالمخالفة لقرار الإغلاق، إضافة إلى احتجاز أشخاص بداخلها بغير وجه قانوني، وكلفت النيابة الأجهزة المختصة بإجراء تحريات موسعة حول أساليب التعامل مع النزلاء، والتحقق من هوياتهم، وبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي انتهاكات، فضلًا عن فحص احتمالية تورط أطراف أخرى في إدارة المكان.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار لسؤاله عن طبيعة النشاط الذي كان يمارس داخل المبنى ومدى علمه باستخدامه كمصحة غير مرخصة، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الموقع على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وصور أظهرت سوء حالة المكان وعدم صلاحيته للعلاج أو الإقامة.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى هروب عدد من النزلاء من مركز لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، بعد تعرضهم لسوء معاملة، وبالفحص تبين أن المكان غير حاصل على التراخيص القانونية، وأنه سبق غلقه في 14 أكتوبر الماضي، قبل أن يعاود القائمون عليه تشغيله بشكل غير قانوني بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق المصحة مرة أخرى ومنع تكرار المخالفات.