تعرف على خطوات الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار القديم
أكد قانون الإيجار القديم أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو بالتمليك، قبل انقضاء مدة عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون.
خطوات التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية
ويشترط في ذلك تقديم طلب رسمي من المستأجر مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، لضمان استمرارية الحقوق وحماية مصالح المستأجرين.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من العمل بأحكام القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وكذلك ترتيب أولويات التخصيص. وتشمل هذه الإجراءات الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات، والتي تلتزم بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويحرص القانون على منح المستأجر الأصلي أولوية تخصيص الوحدات، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انقضاء مدة العقد الأصلي.
كما يشدد القانون على مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات، لضمان تحقيق العدالة في التخصيص والحفاظ على استقرار المستأجرين.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة بشكل منظم وشفاف، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية وعدم المساس بها نتيجة انتهاء مدة العقود.
كما يسهل على الجهات الحكومية متابعة الطلبات وتنفيذها بكفاءة، ويضمن عدم حدوث أي تضارب أو ظلم للمستأجرين في عملية التخصيص.
يُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة مناسبة، سواء سكنية أو غير سكنية، ضمن خطة الدولة لتوفير السكن الملائم، مع تسهيل استلام الوحدات وإتمام الإجراءات القانونية بشكل سلس، بما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تشكيل لجان حصر
ونص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يسهل عملية تنظيم الإيجارات وحصر المستأجرين، ومن ثم يتم نشر نتائج هذه اللجان بالوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية، لضمان الالتزام بالإخلاء وفق القواعد الجديدة على مستوى الجمهورية.
