عاجل

لميس الحديدي: اتحاد السباحة عاقب نفسه ووزارة الرياضة غابت عن المشهد

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن استيائها من طريقة تعامل اتحاد السباحة المصري مع أزمة وفاة اللاعب يوسف محمد، مؤكدة أن ما جرى يثير تساؤلات حول دور وزارة الشباب والرياضة، ومشددة على أن «لا أحد فوق القانون».

 تجميد متأخر بعد أسابيع من الصمت

انتقدت "الحديدي"، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة النهار، بيان اتحاد السباحة الذي صدر بعد يومين من بيان النيابة العامة، وأعلن فيه تجميد نشاطه، بدعوى احترام أسرة اللاعب والرأي العام والإجراءات القضائية، رغم مرور 22 يوما على الوفاة.

وأشارت إلى أن الاتحاد اكتفى في البداية ببيان تعزية وتجميد محدود لبعض الأنشطة، ثم دخل في حالة من الصمت التام طوال فترة التحقيقات، دون عقد أي اجتماع طارئ منذ وقوع الحادث في 2 ديسمبر.

الاتحاد عاقب نفسه بدل ما يعاقب

وقالت لميس الحديدي إن قرار التجميد جاء كمبادرة من الاتحاد نفسه، وكأنه قرر «معاقبة ذاته» بدلًا من صدور القرار من جهة مختصة، لافتة إلى أن رئيس اتحاد السباحة هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية، ما يمثل  تضاربً واضحا في المصالح.

وأضافت: «الحمد لله عندنا نيابة وقضاء، لكن الغريب أن الاتحاد هو من أوقف نفسه، وليس وزارة الشباب والرياضة، رغم أن من صميم اختصاصات الوزارة إيقاف أو تجميد أي اتحاد يخل بالقواعد».

صلاحيات الوزارة لم تُستخدم

أكدت الحديدي أن تدخل وزارة الشباب والرياضة في مثل هذه الحالات لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي، موضحة أن الحديث هنا عن التجميد أو الإيقاف المؤقت وليس حل الاتحاد، خاصة في ظل وجود مخالفات أو تحقيقات جارية.

وتساءلت: لماذا لم تتحرك الوزارة في هذه القضية، بينما تحركت سابقًا في حالات مشابهة؟

مقارنة باتحاد الفروسية

استشهدت لميس الحديدي بسابقة اتحاد الفروسية في ديسمبر 2023، عندما قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف الاتحاد على خلفية تحقيقات النيابة العامة في مخالفات مالية، قائلة: «يعني لما تحبوا تعاقبوا بتعرفوا».

وأضافت أن التحقيقات في واقعة السباحة استغرقت نحو عشرة أيام، وخلال هذه الفترة لم تتخذ الوزارة أي إجراء حاسم، مكتفية بالحديث عن «الأكواد»، في حين كان يمكنها إيقاف الاتحاد أو تجميد مجلس إدارته.

رسالة العقاب قبل النتيجة

وشددت "الحديدي" على أن القضية لا تتعلق فقط بالنتيجة النهائية للتحقيقات، بل بالرسالة التي يجب أن ترسلها الوزارة، ومفادها أن أي اتحاد يخالف القواعد، سواء ماليا أو إداريا أو فنيا، سيحاسب دون استثناء.

وختمت حديثها قائلة:« الاتحادات الرياضية موجودة لخدمة الناس والرياضة، ومحدش فوق القانون، والحمد لله إن عندنا نيابة وقضاء هيجيبوا حق يوسف».

تم نسخ الرابط