انتظام سير إعادة الانتخابات في أسيوط تحت متابعة القاضي عماد عثمان |فيديو

أعلن القاضي عماد عثمان، رئيس لجنة متابعة محافظة أسيوط، انتظام العملية الانتخابية في المحافظة، مؤكدا أن جولة الإعادة تجرى على 3 مقاعد بالدائرة الثالثة لمراكز الفتح وابنوب وساحل سنين والبداري، بالإضافة إلى قسم أسيوط الجديد، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 139 لجنة.

وأشار عثمان إلى أن العمل في جميع اللجان الفرعية بدأ منذ الساعة 9 صباحا، مع تأخر بسيط في فتح اللجنة الفرعية رقم 90 بمركز الفتح بسبب ظروف الطريق، مؤكداً أنه لم يتم تلقي أي إشعارات تعوق سير العملية الانتخابية حتى الآن.

وشدد القاضي على التنسيق الكامل مع رؤساء اللجان الفرعية ولجنة المتابعة العامة لتمكين جميع وسائل الإعلام من التغطية الفورية للعملية الانتخابية داخل اللجان، مؤكدا استمرار انتظام العمل حتى إغلاق جميع اللجان الساعة 9 مساء.

وفي سياق أخر، قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مجريات العملية الانتخابية صباح اليوم، إن انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب تجرى في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعدًا من بين 70 مترشحًا.

وأضاف بنداري أن العملية الانتخابية تجرى في 1694 لجنة فرعية موزعة على 7 محافظات، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي بعد إلغاء نتائج الانتخابات في هذه الدوائر وفقًا للقرارات الرسمية.

وأكد القاضي بنداري حرص الهيئة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وتسهيل المشاركة أمام المواطنين في جميع اللجان المخصصة.

قال المستشار أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك يوما واحدا متبقي على الاقتراع في جولة الإعادة بالـ19 دائرة التي لم تحسم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي والمشاركة في اختيار الأنسب والأصلح لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

شكر خاص للمواطنين

وأضاف "بنداري" خلال مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات في ختام اليوم الأول للتصويت بالداخل بجولة الإعادة بـ 19 دائرة ملغاة، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: «أشكر كل من حرص على المشاركة، فبذلك تجسدون أسمى قيم المسؤولية الوطنية نحو صون المؤسسات الدستورية والحفاظ على استقرارها ودعم مسار التغيير فيها، كما نواصل العمل لحين انتهاء كافة اللجان الفرعية من تمكين كل الناخبين بالتصويت والتأكد من غلق المقرات وتسليمها لقوة التأمين».