الشغل مضمون وأجرك محفوظ.. اعرف حقك فى قانون العمل الجديد
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم أنماط العمل الحديثة وضبط الأجور وحماية حقوق العمال، سواء كانوا يعملون بنظام تقليدي أو أنماط جديدة للعمل.
قانون العمل الجديد
وأوضح القانون أن أنماط العمل الجديدة تشمل العمل عن بعد، والعمل بعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل، وأي أشكال أخرى يحددها الوزير المختص، على أن تسري عليها نفس أحكام العمل التقليدي مع مراعاة طبيعة كل عمل.
وينص القانون على أن العامل في أي من أنماط العمل الجديدة يمكنه أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، شريطة الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل، كما يجب أن تكون علاقة العمل واضحة في عقد مكتوب، سواء ورقي أو إلكتروني.
وأوضح القانون أن الوزير المختص سيصدر القرارات اللازمة لتنظيم هذه الأنماط ونماذج عقودها، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.
أما بالنسبة للأجور، فقد نص القانون على إنشاء المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بالتخطيط وعضوية ممثلين عن الوزارات والمنظمات العمالية وأصحاب العمل.
ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، والحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من العلاوة في الظروف الاقتصادية الخاصة.
ويجتمع المجلس كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وتلتزم المنشآت بتنفيذ هذه القرارات مع إخضاعها لرقابة أجهزة التفتيش.
كما نص القانون على حماية حقوق العمال في استلام الأجور، سواء كانوا شهريين أو يعملون بالعمولة أو الإنتاج.
ويجب دفع الأجر في مكان العمل أو عبر حساب بنكي، ولا يجوز احتجازه دون سند قانوني، مع تحديد آليات حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وفق ما تقاضوه في السنة السابقة.
ويحظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الإنتاج إلا بموافقته، ويستحق العامل أجره كاملاً إذا حضر العمل واستعد لأدائه وكانت أسباب عدم تأدية العمل تعود لصاحب العمل، ونصف الأجر في حالة الأسباب القاهرة.
وأكد القانون على عدم جواز إجبار العامل على شراء سلع أو خدمات من مكان محدد، وكذلك تحديد نسبة الاقتطاعات من الأجر، مع حماية حقوق الأطفال العاملين من خلال إلزام صاحب العمل بتسليم أجر الطفل أو ممثله القانوني، وبهذا يشكل القانون الجديد إطاراً متكاملاً لتنظيم العمل، وحماية الأجور، وضمان المرونة في أنماط العمل الحديثة، مع تعزيز حقوق العمال ومحاسبة أصحاب العمل على الالتزام بالقوانين.
