عمر هريدي: تصعيد جديد من المحامين إذا لم يتم الاستجابة لمطالها بشأن فرض الرسوم

علق المستشار عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، لافتًا إلى أن النقابة أخذت قرار أمس خلال اجتماع المجلس بالتصعيد المتدرج يبدأ بوقفة احتجاجية في جميع محاكم مصر على مستوى الجمهورية يوم 13 أبريل المقبل .

فرض رسوم قضائية

وأضاف “هريدي”، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن من ضمن التصعيد الذي سوف تتخذه النقابة هو منع توريد أي مبالغ مالية في الخزينة لمدة 3 أيام، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد هو رسالة إلى أُولي الأمر لعلى وعسى يتم استقبالها بشكل طيب وإجابي ويتم تقيد وليس إلغاء هذه الرسوم وخاصة وأن هذه العملية مرهقة للمواطن قبل المحامي .

وأوضح عضو مجلس النقابة، أن كل جهه لها وجه نظر في فرض الرسوم حيث أن الدستور ينص على أنه لا رسوم إلا بقانون، وأن المحاكم تقول بأن هذه الرسوم مقابل خدمات ومن يفصل في هذا الأمر هو وزير العدل أو مجلس الوزراء وخاصة وأن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار بمنع فرض رسوم .
 

نقابة المحامين

وتوقع "هريدي" بأن لا تكون هناك استجابة لمطالب المحامين ولن يحث تفاوض إلا من خلال درجة ثانية من درجات التصعيد، وهي مقاطعة المحاكم وهو أمر صعب للغاية ولكن سوف نلجأ لهذا التصعيد إذا لزم الأمر.

رسوم مقابل خدمات مميكنة

وأصدرت نقابة المحامين بيانًا  لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقال بيان النقابة، إنه استكمالًا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذي أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين، وباعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضي في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصدارها مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.