انهيار العقارات.. النائب عمرو درويش يكشف الأسباب الحقيقية ويحدد مفتاح الحل
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة انهيار العقارات في مصر لها أسباب متعددة ومتشابكة، ولا يمكن اختزالها في سبب واحد فقط، مشددًا على أن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ أولًا بتشخيص دقيق للأسباب.
وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن أهم سببين لانهيار العقارات يتمثلان في تقادم عدد كبير من المباني وعدم خضوعها للصيانة الدورية، إلى جانب انتشار البناء المخالف بشكل واسع بعد عام 2011، حيث تم تشييد العديد من العقارات في فترات زمنية قياسية دون الالتزام بالاشتراطات الهندسية، ما أدى إلى ضعف السلامة الإنشائية وتهديد أرواح المواطنين.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن الأزمة تفاقمت بسبب سكن آلاف الأسر داخل عقارات آيلة للسقوط، سواء لمواطنين اشتروا وحدات بأسعار منخفضة دون النظر إلى جودة البناء، أو لأسر تقيم في عقارات قديمة ولا تمتلك القدرة المالية على الانتقال إلى مساكن بديلة أكثر أمانًا، وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر يومية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرارات الإزالة وحدها لا تمثل حلًا واقعيًا، في ظل وجود آلاف العقارات المخالفة التي يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في توفير سكن بديل آمن ومناسب وبأسعار تتوافق مع قدرات المواطنين.
وشدد درويش على أن التزام الدولة في هذا الملف ليس التزامًا قانونيًا فقط، بل التزام مجتمعي وإنساني وأخلاقي، لافتًا إلى أن نجاح أي خطة لمعالجة انهيار العقارات يتطلب الجمع بين توفير البدائل السكنية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإقامة في العقارات غير الآمنة، إلى جانب تشديد الرقابة على البناء ومنع تكرار المخالفات.
