دفاع سارة خليفة ينفي وجود سوابق أو مخالفات جمركية بحق موكلتي
أكد دفاع سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات، أن موكلته لم يسبق القبض عليها في أي قضايا من قبل، ولم تُحرر ضدها أي مخالفات قانونية أو جمركية طوال فترات سفرها المتكررة إلى الخارج وعودتها إلى البلاد.
وأوضح الدفاع أن سارة خليفة كانت تغادر البلاد وتعود عبر المطارات بصورة طبيعية، دون أن يتم ضبطها أو اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقها، أو تحرير محاضر جمركية ضدها، مشددًا على أن سجلها القانوني خالٍ من أي سوابق، مطالبًا المحكمة بأخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعوى
طالب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة ، ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وبطلان القرينة المستمدة منها لبطلان الأسس العلمية المتعرف عليه لفض الاحراز.
وتقدم الجندي، بتقرير فني استشاري من الدكتورة مني الجوهري استاذ الطب الشرعي بكلية الطب لتوضيح الأخطاء الفنية والأسس العلمية واختلاط الأحراز وتداخلها مما يهدر تقرير المعمل الكيميائي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن واستدعاء كبير الأطباء الشرعين في حضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لمناقشة تلك المسائل الفنية ووجة اعتراضات الدفاع والمؤيدة بتقرير فني استشاري والفصل في لنهاية لهيئة المحكمة.
إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات
كانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
