خبير مصرفي: خفض الفائدة 1% يعزز النمو ويحفز الاستثمار

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن هناك مؤشرات تتعلق بانخفاض معدل التضخم، 12.5%، وهناك معدل نمو 5.5%، كما يجب النظر إلى العوامل الخارجية، وبالتالي المؤشرات سواء كانت داخلية أو خارجية، فإنها تتعلق بإنخفاض سعر الفائدة، خاصة مع تحسن سعر الصرف.

خفض الفائدة سوف يكون في حدود 1%

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، إلى أن خفض الفائدة سوف يكون في حدود 1%، والذي بدوره ينعكس على موقف مصير الشهادات الجديدة، خاصة مع انتهاء بعض الشهادات في يناير.

ونوه إلى أن معدل الفائدة أعلى من أول العام، وهو ما يعتبر مكسب كبير للمواطن، مشيرا إلى أن الدولار يوجد به تحسن، وانضباط في الأسعار.

وأوضح أن المواطن أصبح لديه وعي بمزايا صناديق الاستثمار، وبالتالي يعلم بالعوائد التي يعود عليه، منوها إلى أن الكرة بحاجة إلى الترويج بشكل أكبر.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن التراجع المُسجَّل في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة لا يعني بالضرورة تحسناً ملموساً في الأوضاع المعيشية، محذراً من الوقوع في “فخ الأرقام” بعيداً عن قراءة التأثير الفعلي على القوة الشرائية والنمو الحقيقي للاقتصاد.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لموقع نيوز روم، أن المؤشرات الرسمية تُظهر انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، إلا أن الضغوط الأساسية المسببة لارتفاع الأسعار لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه موجة واضحة من التضخم المستورد، في ظل وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 47.59 جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج المحلي التي ارتفعت بنحو 19.3%، نتيجة زيادة أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة. وأكد أن هذا التداخل بين الضغوط الخارجية والاختلالات المحلية يجعل السيطرة على التضخم معركة ممتدة وليست إنجازاً قصير الأجل.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار أبو الفتوح إلى أن سعر الفائدة المرتفع عند 21% يسهم في كبح السيولة والحد من الطلب، لكنه في الوقت نفسه يفرض أعباء ثقيلة على القطاع الخاص، عبر رفع تكلفة الاقتراض وتقليص شهية الاستثمار والتوسع الإنتاجي، وهو ما يحد من خلق فرص العمل.
ولفت إلى أن السياسة المالية بدورها تواجه قيوداً صعبة، في ظل عجز موازنة يقدَّر بنحو 1.24 تريليون جنيه، وارتفاع الدين العام إلى حوالي 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقلص قدرة الحكومة على التوسع في برامج الدعم أو التحفيز دون زيادة الضغوط على الدين العام.