محمد فؤاد: الركود نتاج عامين من التضخم والبنك المركزي يملك مفاتيح الحل
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة لا تمتلك في الوقت الراهن دورًا مباشرًا وحاسمًا لمعالجة حالة الركود التي يمر بها السوق، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يتسم بحالة من الترقب الجماعي، معولًا على تدخلات محتملة من البنك المركزي لإعادة ضبط الأوضاع الاقتصادية.
الحد الأدنى المقبول للدخل لأسرة
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية، والمذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الركود القائم هو أحد التداعيات المباشرة لمعدلات التضخم المرتفعة خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بالمعايير المعيشية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحد الأدنى المقبول للدخل لأسرة مكونة من أربعة أفراد ينبغي أن يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه شهريًا، مع اختلاف هذا الرقم وفقًا لطبيعة محل الإقامة بين الحضر والريف وتباين تكاليف المعيشة.
النقاشات تركزت حول ثلاثة ملفات رئيسية
وحول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة، أكد فؤاد أنه لا توجد إشكاليات جوهرية تحيط بها، موضحًا أن النقاشات تركزت حول ثلاثة ملفات رئيسية، هي: برنامج الطروحات الحكومية، وتدفقات النقد الأجنبي ومستويات السيولة، إلى جانب ملف التضخم.
ورغم التحديات، شدد فؤاد على وجود مؤشرات إيجابية تستدعي التفاؤل، من بينها الزيادة الملحوظة في معدلات السياحة، وتجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار، معتبرًا أن هذه العوامل تمثل نقاط قوة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد إن عددًا كبيرًا من القطاعات يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات نتيجة حالة ركود اقتصادي تضرب السوق، موضحًا أن الركود الحالي يعكس حالة «اللا سلم واللا حرب» بين التجار والمستهلكين، في ظل غياب الثقة وضعف المرونة داخل السوق.
تآكل الدخول والتضخم الكبير
وأشار فؤاد، إلى أن تآكل الدخول، إلى جانب التضخم الكبير في تكاليف الإنتاج، يمثلان عاملين رئيسيين في تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن بعض القطاعات المرتبطة بالطاقة شهدت زيادات سعرية تجاوزت 120%، في حين لم تشهد دخول المواطنين زيادات مماثلة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الخلل انعكس بشكل مباشر على أنماط الاستهلاك، حيث اتجه المواطنون إلى تقليص استهلاك السلع الأساسية، وعلى رأسها الدواجن واللحوم، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
وأكد فؤاد أن تآكل الدخول بات أكبر من قدرة المواطنين على الاستمرار في الشراء بالمعدلات الطبيعية، محذرًا من استمرار حالة الركود ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاستعادة التوازن في السوق.
