"زراعة الشيوخ" تطالب بتأجيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، دراسة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من الأوقاف خلال اجتماعها مساء اليوم. 

وأوضح "البطران" أن الاجتماع السابق، بحضور مسئولي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، تناول ضرورة التوازن بين الحفاظ على مال الوقف واستثمار الأراضي ومراعاة البعد الاجتماعي في تحديد القيمة الإيجارية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن وزارة الأوقاف أوضحت أن مساحة أراضي الوقف الزراعية تبلغ 105 آلاف فدان، يستفيد منها 80 ألف مستأجر، فيما شددت وزارة الزراعة على تصنيف الأراضي حسب الموقع وجودة التربة وتكلفة الري، لضمان تقييم عادل.

اللجنة تؤكد على العدالة في التسعير وتأجيل الزيادة

أوصت اللجنة بتأجيل تطبيق الزيادة لحين إعداد بيان تفصيلي ومناقشته في اجتماع قادم، مؤكدًا الأعضاء أن اللجنة لا ترفض الزيادة من حيث المبدأ، لكنها تطالب بآلية عادلة للتسعير تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة معدل التضخم الذي تجاوز 12٪، وتطبيق أي زيادة بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار المزارعين والأمن الغذائي.

وطالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، وزارة الأوقاف بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية، محذراً من انعكاسات القرار على 80 ألف أسرة، والتي ستزيد من الأعباء عليهم. 

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على مراعاة صغار المستأجرين الذين يستأجرون أقل من 3 فدادين، بينما أشار النائب أحمد الفيشاوي إلى عدم منطقية زيادة القيمة فجأة من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان، خاصةً لأصحاب المساحات الصغيرة والمحاصيل التقليدية منخفضة الإنتاجية.

توصيات اللجنة.. إعداد بيان تفصيلي وعقد اجتماع جديد

في ختام الاجتماع، رأت اللجنة ضرورة تأجيل تنفيذ الزيادة لحين التوصل إلى حلول جذرية، ومطالبة وزارتي الأوقاف والزراعة بإعداد بيان تفصيلي يتضمن وصفاً دقيقاً للأراضي والخريطة المحصولية الخاصة بها لتقييم أثر الزيادة على صغار المزارعين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة وخبراء وممثلي الوزارتين لإصدار توصيات واضحة ترفع إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ.