وزير البترول: مصر استثمرت بقوة في البنية التحتية مما يساعد في زيادة التعدين

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين من أهم القطاعات الموجودة فى مصر، موضحا أن الرئيس السيسي كلفنا بالاهتمام بقطاع التعدين.

1% هي نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن 1% هي نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.

وواصل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن المستهدف رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي لـ 6%، في ظل امتلاك مصر جيولوجيا واعدة ومنجم السكرى دليل على ذلك.
وشدد على أن مصر استثمرت بقوة في البنية التحتية مما يساعد في زيادة التعدين، مشيرًا إلى أن البنية التحتية قوية ومهمة لقطاع التعدين إلى جانب طاقة مستدامة لنهوض القطاع.

 الاستثمارات في قطاع التعدين

وأردف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك مستقبل رائع في الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة؛ حيث شهدت الـ 13 شهر الماضية وضع خطة للتشريعات لجذب الاستثمارات.

ونوه وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الاستثمارات في قطاع التعدين تعد استثمارات طويلة الأجل، مؤكدا أن الدولة وضعت رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يحقق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

 الدولة استهدفت جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين

وأضاف كريم بدوي أن الدولة استهدفت جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال تشريعات حديثة مماثلة لما هو مطبق في الدول الكبرى، موضحا أن هذه التشريعات تهدف إلى حفظ حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم تعديل التشريع الخاص بشركات التعدين في عام 2018 بهدف جذب المستثمرين الأجانب، مع التعاون مع الشركات العالمية في وضع الاتفاقيات المناسبة التي تحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الدولة كانت بحاجة إلى نظام تشريعي متكامل لتشجيع شركات البحث والاستكشاف.

 تحديد مواقع المعادن في مصر

وأشار بدوي إلى، أن شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا أساسيا في تحديد مواقع المعادن في مصر، لافتا إلى أن الوزارة بحثت عن أفضل النظم المطبقة عالميا في هذا المجال من أجل جذب الشركات الأجنبية، وتم وضع إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث من أستراليا وكندا ودول أخرى على العمل في السوق المصرية.