الدفاع الصينية تهدد بالرد على الدعم الأمريكي لأسلحة تايوان
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن الجيش الصيني سيعزز وتيرة تدريباته وسيتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وذلك ردًا على حزمة مبيعات الأسلحة الأمريكية المرتقبة لتايوان، والتي تبلغ قيمتها 11.1 مليار دولار.
وتعد هذه الحزمة، وهي الأكبر من نوعها التي تقدمها الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، خطوة تأتي في وقت تصعد فيه الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان.
وأوضحت الوزارة أنها قدمت احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الأمريكي، داعية واشنطن إلى الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان والالتزام بتعهداتها بعدم دعم ما وصفته بـقوى استقلال تايوان.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى ’استقلال تايوان‘ تقوم على حساب أمن وسلامة سكان تايوان، بتحويل أموال المواطنين التي تم جمعها بشق الأنفس إلى جيوب تجار السلاح الأمريكيين، في محاولة للسعي إلى الاستقلال بالاعتماد على القوة العسكرية.
الدعم الأمريكي العسكري لتايوان
وأضاف البيان الصيني أن الولايات المتحدة، من خلال تراجعها المتكرر عن التزاماتها وتساهلها ودعمها لما تعتبره بكين توجهات انفصالية في تايوان، تلحق الضرر بنفسها.
وأكدت الوزارة أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيواصل تكثيف التدريب ورفع مستوى الجاهزية القتالية، واتخاذ تدابير قوية لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، والتصدي بحزم لمحاولات الانفصال في تايوان وأي تدخلات خارجية، ولم تكشف الوزارة عن طبيعة الإجراءات التي قد تُتخذ على وجه التحديد.
وتقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على علاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد أكبر مورد للأسلحة للجزيرة.
وبموجب القانون الأمريكي، تلتزم واشنطن بتزويد تايوان بالقدرات اللازمة للدفاع عن نفسها، رغم أن صفقات السلاح هذه تمثل مصدر توتر وخلاف دائم في العلاقات الصينية الأمريكية.
من جانبها، ترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيًا مطالبات بكين بالسيادة على الجزيرة، مؤكدة أن شعب تايوان وحده يملك الحق في تقرير مستقبله.
وكانت قد رفضت الصين مرارًا دعوات لإجراء محادثات مع رئيس تايوان لاي تشينج ته، واصفة إياه بـ الانفصالي، كما لم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.
