فرنسا تبدأ عمليات تفتيش في قضايا فساد تشمل وزيرة الثقافة
أعلن الادعاء المالي في فرنسا أن السلطات المحلية نفذت، يوم أمس الخميس، عمليات تفتيش طالت مقر وزارة الثقافة، وعددًا من المنازل الخاصة، إضافة إلى مكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في العاصمة باريس، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد تشمل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، على خلفية فترة عضويتها السابقة في البرلمان الأوروبي.
وأوضح ممثلو الادعاء في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيق فتحه قاضيان فرنسيان في أكتوب الماضي، بشأن شبهات تتعلق بـدفع أو تلقي رشاوى، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، وإخفاء وغسل الأموال، وهي اتهامات مرتبطة بالفترة التي شغلت فيها رشيدة داتي مقعدًا في البرلمان الأوروبي.
قضايا الفساد في فرنسا
وأشار البيان إلى أنه تعذر التواصل مع الوزيرة رشيدة داتي أو مع محاميها للحصول على تعليق حول هذه التطورات.
ويتم النظر إلى داتي على أنها من أبرز المرشحين المحتملين لخوض سباق رئاسة بلدية باريس في عام 2026.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عمليات التفتيش تهدف بشكل خاص إلى التحقق مما إذا كانت داتي قد تلقت أموالًا من شركة الطاقة الفرنسية آنذاك "جي دي إف سويز" خلال عامي 2010 و2011، وهي الفترة التي كانت تشغل فيها منصبها كعضو في البرلمان الأوروبي، وهي اتهامات تنفيها داتي بشكل قاطع.
كما كشف مصدر قضائي أن قضاة فرنسيين كانوا قد أصدروا، في دعوى منفصلة خلال شهر يوليو الماضي، قرارًا بإحالة رشيدة داتي إلى المحاكمة إلى جانب المدير التنفيذي السابق لقطاع السيارات كارلوس غصن، بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة، في قضية تركز على أتعاب الاستشارات.
وتؤكد داتي عدم وجود أي مخالفات في الأتعاب التي حصلت عليها خلال تلك الفترة، فيما ينفي كارلوس غصن، الذي فر من اليابان أواخر عام 2019 على متن طائرة خاصة إلى لبنان، جميع الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بسوء السلوك.
