إعلام عبري: مشروع قانون يطرح 4 طرق لإعدام الأسرى الفلسطينيين
كشفت القناة 14 العبرية عن مسودة مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبر أربع وسائل تحددها السلطات المختصة، وذلك بعد مناقشة المسودة في لجنة الأمن القومي وطرحها على حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما ورد في المسودة، يصبح الحكم بالإعدام إلزاميًا بحق الفلسطينيين المدانين بقتل مدنيين أو مستوطنين إسرائيليين، حتى في الحالات التي لا تطالب فيها النيابة العامة بهذه العقوبة.
كما تنص المسودة الصهيونية على إلغاء شرط الإجماع داخل هيئة المحكمة، والاكتفاء بأغلبية بسيطة من القضاة لإصدار حكم الإعدام.
وتتضمن المسودة أيضًا حرمان المحكوم عليهم من أي فرصة لتخفيف الحكم أو إلغائه، بما في ذلك صلاحيات قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي، عبر مصلحة سجون الكيان الصهيوني.
كما تنص المسودة على تصنيف المشاركين في أحداث أكتوبر 2023 على أنهم مرتكبو أعمال إبادة جماعية، وفرض عقوبة الإعدام عليهم بشكل فوري، دون أي صلاحية تقديرية للقضاء أو للنيابة العامة، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره.
ومنحت المسودة مفوض مصلحة السجون صلاحية اختيار طريقة تنفيذ الإعدام، سواء بإطلاق النار، أو الكرسي الكهربائي، أو الشنق، أو الحقن بالسم، على أن يتم التنفيذ بواسطة حارس خاص تحظر معرفة هويته، مع إمكانية إصدار أوامر تنفيذ خاصة وفقًا لأحكام القانون.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ويعود اقتراح مشروع القانون إلى حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقد أثار منذ طرحه جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحكومية والقانونية، لا سيما بشأن إلزامية العقوبة وإلغاء أي هامش للسلطة التقديرية في النظام القضائي.
ومن المقرر أن تتواصل مناقشة المسودة خلال الأسبوع المقبل أمام لجنة الأمن القومي، قبل طرحها للتصويت في الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا الجدل في وقت أعلنت فيه نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها القاطع لمشاركة الأطباء في تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرة ذلك أمرًا غير مقبول أخلاقيًا، ومؤكدة أن “المبدأ الطبي المعتمد عالميًا يقوم على حماية الأرواح وتخفيف المعاناة، لا على إنهائها”.
