وزارة الاستثمار: استمرار الرسوم التعدينية.. وحظر تصدير البطاطس لأوروبا وروسيا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 78 (تابع)، أربعة قرارات رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت استمرار فرض رسوم تصديرعلى بعض الخامات التعدينية، بالإضافة إلى قرارات جديدة تخص تقييد تصدير البطاطس لبعض الدول، ومد العمل بقرارات وزارية سابقة بشأن الرسوم على بعض المواد القطنية.

استمرار فرض رسوم التصدير على خامات تعدينية

جاء في القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2025، أن رسم الصادر المفروض على بعض الخامات التعدينية سيظل ساريًا، وفقًا للبيانات الواردة، وحدد القرار قيمة الرسوم المستمرة كما يلي:

• كتل ومجروش الثلج– من البند الجمركي 2526 – رسم قدره 1200 جنيه للطن

• مسحوق بودرة التالك– من نفس البند – رسم قدره 500 جنيه للطن.

• بودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل)– رسم 300 جنيه للطن

• خام الكوارتز– من البند الجمركي 2506 – رسم 150 جنيهًا للطن

• كتل خام الفلسبار– من البند 2529 – رسم 300 جنيه

• مجروش أو مسحوق الفلسبار– رسم 150 جنيه

• بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا– من البند 2515.11 – رسم 400 جنيه

• بلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا– من البند 2516.11 – رسم 400 جنيه

• الرمال– من البند 25.05 – رسم 300 جنيه للطن

وتشير هذه التعديلات إلى استمرار الدولة في تنظيم تصدير الموارد التعدينية لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة محليًا.

حظر مؤقت لتصدير البطاطس

تضمن القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2025 تقييد تصدير البطاطس من بعض الشركات إلى دول محددة، وهي: الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية، إضافة إلى الدول التي تشترط الاستيراد من مناطق إنتاج خالية من العفن البني.

ويستمر هذا القرار حتى نهاية الموسم الزراعي الحالي، بهدف الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان جودة الصادرات المصرية.

الجدير بالذكر، أن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد أن الحكومة المصرية وضعت أهدافًا طموحة للسوق المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع السعي لتحقيق مساهمة للقطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

فرنسا شريك استثماري لمصر

وأوضح "هيبة" أن فرنسا تعتبر من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد أكثر من 7 مليارات دولار، مع توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري.