أبو النصر: المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تمثل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين
أكّد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان استمرار التوسع في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وما يصاحبه من خروقات متكررة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صارخًا لكل القرارات الدولية، وتقويضًا متعمدًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن المستوطنات الإسرائيلية تُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى أن التوسع الاستيطاني المستمر، وما يصاحبه من اعتداءات وخروقات متكررة في محيط المستوطنات، يفاقم من حدة التوتر، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
أبو النصرالخروقات الإسرائيلية المتكررة تمثل انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني
وأشارأبو النصر إلى أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك المرتبطة بالمستوطنات، تشمل اعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وقيودًا على حركة المدنيين، في انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يشجع على استمرارها، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ الدور المصري الثابت والمسؤول في دعم القضية الفلسطينية، والتحركات الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية لوقف الانتهاكات، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف مصر التاريخي يعكس التزامًا راسخًا بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاستيطان والخروقات المرتبطة به، ودعم مسار سياسي جاد يعيد إحياء عملية السلام، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع التي لا تنتج إلا مزيدًا من الصراع.
الحزمة الاستثمارية الجديدة تؤكد جدية الدولة في تحسين الاستثمار
ومن جانب اخر ،شدد أبو النصر، على أن دعم المستثمرين المحليين يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي استراتيجية استثمارية شاملة، موضحًا أن تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء الضريبية والتمويلية، وتفعيل الحوافز المنصوص عليها في القوانين القائمة، يسهم في تمكين الشركات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من التوسع وزيادة الإنتاج، مضيفاً أن دعم القطاع الخاص الوطني يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، ويزيد من معدلات الاعتماد على الإنتاج المحلي، ويحد من فاتورة الاستيراد.
واختتم النائب محمد أبو النصر ، بيانه بالتأكيد على أن وضوح الرؤية الحكومية، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، يعزز من مصداقية الدولة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والشراكات مع القطاع الخاص، موضحًا أن التنفيذ الفعلي والمتابعة المستمرة لتلك الحزمة سيكون لهما دور حاسم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وترسيخ مناخ استثماري جاذب ومستدام، يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
