خالد أبو بكر: استمرار معدل الفقر عند 30% يستدعي جهودًا عاجلة
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إنّ استمرار معدل الفقر عند 30% يفرض ضرورة مواصلة جهود خفض هذه النسبة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء قد يسهم في استمرار الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين ظروف المواطنين.
وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الكثير من الأسر المصرية، حتى من أصحاب الدخل المتوسط، يواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم الأساسية، من إيجار وسلع وخدمات تعليمية وصحية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة لتركيز الحكومة على زيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع لضمان حياة كريمة للمواطن.
وشدد أبو بكر على أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم بالأمنيات أو الخطابات الإعلامية فقط، بل تتطلب أدوات عملية وتخطيطًا دقيقًا لضبط الإنفاق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الشعب يتابع ويراقب أي تحرك يخص مستوى معيشته اليومي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات الفقر في مصر ليست ثابتة، بل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر وفقًا للظروف الاقتصادية.
نحو 30% من المواطنين يقعون تحت خط الفقر
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن نحو 30% من المواطنين يقعون تحت خط الفقر، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر، إلى جانب التحديات العالمية، أسهمت في ارتفاع هذه النسبة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف أن يلمس المواطن بشكل مباشر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهود الحكومة تتركز على عدة محاور
وأضاف أن جهود الحكومة تتركز على عدة محاور، في مقدمتها رفع الأجور، والعمل على تثبيت الأسعار وخفض أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
وتابع رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على تحقيق التوازن في الأسعار، بما يراعي مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار الأسواق.
