هاني إبراهيم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد الحفاظ على التصنيف «أ»

كشف هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، مؤكدًا التزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه الدولي «أ».

 التقرير يستعرض أنشطة المجلس خلال العام الماضي

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن التقرير يستعرض أنشطة المجلس خلال العام الماضي، إلى جانب تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في مصر، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التقرير يركز على إبراز الجوانب الإيجابية في ملف حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة لصانع القرار، بهدف دعم جهود تحسين وتعزيز المنظومة الحقوقية في البلاد.

وأضاف الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن من أبرز الإيجابيات الملحوظة خلال الفترة الأخيرة اتساع نطاق تعامل المجلس مع القضايا الحقوقية المختلفة، بما يعكس تطورًا في آليات العمل وزيادة في فاعلية الدور الرقابي والاستشاري للمجلس.

تعزيز أوضاع حقوق الإنسان

وأكد هاني إبراهيم أن الدولة المصرية تشهد توجهًا واضحًا لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى وجود قناعة راسخة لدى صانع القرار بأن الإصلاح الحقوقي يُعد جزءًا أصيلًا من مسار التنمية الشاملة وتقدم المجتمع.

وفي وقت سابق، انطلقت، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم تقريره السنوي الثامن عشر، والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، بحضور قيادات المجلس وممثلي وسائل الإعلام وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي.

 الالتزام بالدور الدستوري والقانوني للمجلس

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي يأتي في إطار الالتزام بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، كما أنه يؤكد حرصه على دعم حق المجتمع في المعرفة وتعزيز الشفافية والحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن التقرير يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجانه النوعية وخبراؤه، واعتمد على منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، ودراسة الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.