التفاصيل الكاملة للاستثمارات القطرية والصينية بقناة السويس

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، خطوات استثمارية نوعية تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، مع توقيع مشروعات كبرى تهدف إلى دعم التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصادرات الصناعية المصرية.

وفي هذا الإطار، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر التوقيع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعبدالعزيز المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المانع" القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات المشاركة في المشروع.

أول استثمار صناعي قطري

ويعد هذا المشروع أول استثمار صناعي قطري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار (ما يعادل نحو 9.6 مليار جنيه)، وينفذ على مساحة إجمالية 100 ألف متر مربع، تشمل 70 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية و30 ألف متر بميناء السخنة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع نحو 200 ألف طن من وقود الطائرات المستدام HVO، والبيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يعد إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز قدراتها في مواكبة التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، كما يدعم قطاع الطيران الواعد، ويعكس التزام مصر بتطوير مصادر الطاقة المستدامة بما يتوافق مع استراتيجيات الاستدامة البيئية العالمية.

تقليل الانبعاثات 

وأشار مدبولي إلى أن المشروع سيساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بمعدلات تتراوح بين 50% و80% مقارنة بالوقود التقليدي، بما يدعم جهود مصر في حماية البيئة وتقليل التأثيرات السلبية على المناخ.

ولاقت خطوة توقيع العقد إشادة واسعة من الجانب القطري، حيث أكد عبدالعزيز المانع أن الدعم المستمر من القيادة السياسية في قطر ومصر كان المحرك الأساسي لنجاح المشروع، وأن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاهزية المنطقة الاقتصادية

كما أشاد المانع بجاهزية المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية والخدمات، ما يسهل تنفيذ المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

وفي خطوة متزامنة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "جاسان جروب" الصينية لإقامة مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 300 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

أنشطة الغزل والنسيج

ويشمل المشروع أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات بدون خياطة (Seamless)، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط والصباغة، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه للأسواق العالمية، مع تخصيص 10% للسوق المحلي، كما يتوقع أن يوفر نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ما يعزز الأثر الاقتصادي للمشروع على المستوى المحلي.

جاسان جروب

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع "جاسان جروب" يمثل إضافة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، ويعكس التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية من حيث البنية التحتية والخدمات وموقعها المتميز القريب من الموانئ البحرية، ما يسهل النفاذ للأسواق العالمية. وأضاف أن إجمالي عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 48 مشروعًا، بمساحة إجمالية تبلغ 3,258,400 متر مربع، واستثمارات تقدر بنحو 1.325 مليار دولار، توفر 69,665 فرصة عمل مباشرة.

استراتيجية مصرية

وتعكس هذه المشروعات المتزامنة استراتيجية مصرية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الصناعي المستدام، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التوجهات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية الحديثة.

كما تبرز المشروعات التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين، تتميز بتسهيلات إدارية وتشريعية وحوافز متعددة، إلى جانب توافر بنية تحتية متطورة ومصادر طاقة متنوعة، ما يتيح تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية. ويعد توقيع العقدين في توقيت متزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة مؤشرًا على قوة الروابط الاقتصادية بين الدولتين، والرغبة المشتركة في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري.

هذه الاستثمارات تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية دمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية، حيث تساهم مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات الحديثة في تقليل الانبعاثات الضارة، وزيادة الإنتاجية الصناعية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعات الحديثة.