أصوات قوية أثرت المشهد الانتخابي وساهمت في إعادة العملية الانتخابية
شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب متابعة غير مسبوقة من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام عدد منهم بتوثيق مشاهد من داخل اللجان الانتخابية وخارجها، وأبرزوا ما وصفوه بالممارسات غير السليمة أو الشوائب التي تهدد نزاهة العملية.
الفيديوهات المنتشرة تضمنت مشاهد لصناديق خالية، وقوائم اقتراع لم يتم التعامل معها بالشكل القانوني، فضلاً عن تسجيل ملاحظات حول وجود مؤثرات مالية أو ضغوط محتملة على الناخبين.
هذه التوثيقات لم تكن مجرد لقطات عابرة، بل شكلت مادة تحليلاً ونقاشًا على نطاق واسع بين المتابعين والصحفيين، ما جعل المشهد الانتخابي تحت مجهر الرأي العام ووسائل الإعلام، وخلق ضغطًا واضحًا على المؤسسات المسؤولة لمراجعة ما حدث، وضمان حماية أصوات الناخبين.
حديث الرئيس نقطة التحول
وسط هذا الجدل، جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بمثابة نقطة تحول فاصلة في مسار الانتخابات. ففي كلمته، شدد الرئيس على رفض أي ممارسات غير سليمة، مؤكدًا أن نزاهة الانتخابات تمثل خطًا أحمر، وأن صوت المواطن يجب أن يُحفظ بعيدًا عن أي تأثيرات خارج الإطار القانوني.
هذا التصريح أرسل رسالة واضحة لجميع الجهات المسؤولة مفادها أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم، وأن الدولة ملتزمة بضمان انتخابات شفافة وعادلة.
وبدأ رسم مسار جديد للعملية الانتخابية، حيث أصبح حديث الرئيس الشرارة التي أعادت ترتيب الأولويات واتخذت المؤسسات خطوات فعلية لمراجعة نتائج المرحلة الأولى.
الهيئة الوطنية للمجلس تعلن الإعادة
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة العملية الانتخابية في عدد من دوائر المرحلة الأولى، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتحقيق العدالة الانتخابية، مؤكدةً أن القرار يستند إلى مراجعة شاملة للملاحظات والشكاوى، إضافة إلى الفيديوهات والتوثيقات التي أثارت النقاش العام، والتي كانت بمثابة دليل على ضرورة التدخل لضمان نزاهة المنافسة.
لم تمض فترة طويلة حتى حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل بقرارات نهائية أعادت الانتخابات في هذه الدوائر، مؤكدة أن العدالة الانتخابية والقانون هما المعيار النهائي، وأن أي تجاوزات محتملة يجب التعامل معها بحزم.
نتائج الإعادة وتحركات المرشحين
مع انطلاق جولة الإعادة، دخل المرشحون مرحلة جديدة من المنافسة والتفاعل على السوشيال ميديا، محاولين استغلال كل فرصة لتعزيز حضورهم والتواصل مع الجمهور.
في الأقصر، نجح فتحي قنديل في قلب النتيجة وتحويل خسارته الأولية إلى فوز، مستفيدًا من إعادة الانتخابات وفرص الترويج الرقمي التي أتاحتها المنصات الاجتماعية، بينما واجه أحمد فتحي في الإسكندرية تحديات كبيرة رغم تواجده على السوشيال ميديا، حيث لم يتمكن من تحقيق حصيلة أصوات مرتفعة، فيما لعب انسحاب منافسين آخرين مثل نشوى الديب دورًا محدودًا في ترتيب النتائج، دون أن يغير بشكل مباشر النتائج النهائية.
هذا التفاعل المستمر أظهر أن نشاط المرشحين على المنصات الرقمية أصبح عامل ضغط مؤثر، ليس فقط في مرحلة التوثيق قبل الإعادة، بل أيضًا خلال الجولة الثانية، حيث لعب دورًا في تشكيل ديناميكيات المنافسة وتوجيه انتباه الرأي العام إلى كل خطوة يقومون بها.
توضح هذه الأحداث أن نشاط المرشحين على السوشيال ميديا لم يكن مجرد متابعة للانتخابات أو احتجاج رقمي، بل كان العامل الذي دفع الحديث الرئاسي ليعيد ترتيب المشهد الانتخابي بأكمله.
وأعقب هذا الحديث مراجعة مؤسسية دقيقة، أدت إلى إعلان إعادة الانتخابات في بعض الدوائر وحسمها لاحقًا بقرارات المحكمة الإدارية العليا.
