رئيس اتحاد الغرف: مصر وقطر شريكان استراتيجيان لتعميق التعاون التجاري والصناعي

عقد اليوم الأحد منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وقيادات الحكومتين، والغرف التجارية والقطاع الخاص من البلدين.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في كلمته الافتتاحية، أن غرفة قطر تمثل شريكًا أصيلًا لمصر لعقود طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، مشيرًا إلى التعاون المستمر في مجالس إدارة الاتحاد العربي للغرف، الاتحاد العالمي للغرف، وعدد من الغرف العربية المشتركة حول العالم.

نهضة اقتصادية متنامية

وأشار الوكيل إلى أن مصر تشهد نهضة اقتصادية متنامية، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة، ما أكسب مصر ثقة المؤسسات الدولية.

وأضاف أن الاستثمارات القطرية في مصر تجاوزت 7.5 مليار دولار، شملت 4 مليارات دولار لمشروع مدينة العلمين السياحية، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار استثمارات خاصة، لتضاف إلى 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة بالفعل. وأوضح أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات متنوعة تشمل البنوك، السياحة، الطاقة المتجددة، النفط، الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وأكد الوكيل أن هذه الاستثمارات مدعومة باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، وستتنامى مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها.

وتناول الوكيل نمو التجارة البينية بين مصر وقطر خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وتوسع صادرات الشركات القطرية إلى مناطق التجارة الحرة، التي تشمل أكثر من 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، الوطن العربي، وتركيا والولايات المتحدة.

وشدد على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر من خلال:

تكامل الموارد ومستلزمات الإنتاج.

التعاون في مشاريع "الإعمار" والبنية التحتية الكبرى في مصر وأفريقيا والدول العربية الشقيقة.

تعزيز التجارة والتصدير المشترك إلى دول الجوار واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر.

 قيمة مضافة وفرص عمل للشعبين

وأكد الوكيل أن الشراكة بين البلدين يجب أن تخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشعبين، مستفيدين من الإرادة السياسية والشعبية والدعم الكامل من قيادتي البلدين، بما في ذلك التيسيرات والإصلاحات التشريعية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية.

وأضاف الوكيل أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز العلاقات الثنائية التقليدية نحو العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، واستثمار المميزات النسبية والموقع الاستراتيجي لمصر وقطر لتحقيق مصالح مشتركة مستدامة.