يناير المقبل.. قطر تمنح الموظفين المتزوجين حافز زواج 12 ألف ريال سنويا
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، الدكتور عبد العزيز بن ناصر، أن دعم الأسرة القطرية يشكل محورًا أساسيًا في سياسات الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن ناصر، في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن التعديلات الجديدة على قانون الموارد البشرية المدنية جاءت متضمنة حزمة واسعة من المزايا التي تحقق مرونة أكبر في بيئة العمل وتدعم التوازن بين الحياة الوظيفية والأسرية للموظفين.
وأضاف أن من أبرز هذه التعديلات منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة “متزوج”، بعد أن كان العمل سابقًا يقتصر على منح أحدهما فئة “متزوج” والآخر فئة “أعزب”.
وتابع أن التعديلات شملت كذلك منح الموظفين القطريين المتزوجين حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال قطري، يُصرف اعتبارًا من شهر يناير من كل عام، على أن يُشترط مرور عام كامل على تاريخ الزواج، وأن يكون الزوجان من الجنسية القطرية.
وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إدخال تعديلات وإجراءات جديدة تستهدف دعم توظيف الكفاءات الوطنية، وتعزيز جهود الإحلال والتوطين داخل الجهات الحكومية.
وأردف أن هذه التعديلات تلزم الجهات الحكومية بتعيين المرشحين القطريين الذين يرشحهم الديوان خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الترشيح، وذلك وفقًا لمتطلبات خطط الإحلال والتوطين المعتمدة.
كما أشار إلى استحداث آليات جديدة للتعاقد عبر عقود توظيف مؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء، بما يحقق مرونة أكبر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية.
صرف مكافآت للطلاب الجامعيين بقطر
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية القطرية السماح للطلاب الجامعيين القطريين بالعمل في الجهات الحكومية بنظام الدوام الجزئي أثناء فترة الدراسة، مع صرف مكافأة مقطوعة لهم، بهدف توفير فرص عمل مرنة وعادلة، والمساهمة في دمج الكفاءات الوطنية مبكرًا في بيئة العمل الحكومي.
وأكد أن من أبرز التعديلات على قانون الموارد البشرية استحداث منظومة أداء متكاملة تعزز ثقافة التميز والجدارة في القطاع الحكومي، من خلال ربط الأجر والترقية بمستوى الأداء والاستحقاق، بما يرسخ مفاهيم الكفاءة والمساءلة.
وأشار الدكتور عبد العزيز بن ناصر إلى أن هذه التعديلات خضعت لمراجعات دقيقة وشاملة، شملت تحليل الممارسات العملية السابقة، ومعالجة التحديات والإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق، إلى جانب دراسة مقترحات الجهات الحكومية، وإدارات الموارد البشرية، واللجان الفنية المختصة، بما يعكس تطويرًا تشريعيًا متكاملًا يراعي احتياجات الموظفين والجهات الحكومية على حد سواء، ويهدف إلى الوصول إلى جهاز حكومي متميز.
وأضاف أن مفهومي الاستقطاب والاستبقاء يعدان من الركائز الأساسية لإدارة الكفاءات، حيث يركزان على جذب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها لضمان استدامة الأداء المؤسسي.
كما كشف أن التعديلات تضمنت حزمة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة على التطوير المهني، من أبرزها استحداث علاوة للاستقطاب والاستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين، إلى جانب تحديث منظومة البدلات لتشمل بدل العمل الإضافي، بحد أقصى 10 آلاف ريال قطري شهريًا للموظفين القطريين، و5 آلاف ريال لغير القطريين، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في السنة، وبحد أقصى 10 موظفين قطريين.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن تعديلات قانون الموارد البشرية جاءت بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في العمل الحكومي، وترسيخ مبدأ الكفاءة والأهلية كأساس للتعيين والترقية.
وقال إن هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 جاءت تنفيذًا للتوجيهات السامية للأمير القطري، الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والدولة، والارتقاء بالوظيفة العامة التي تمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون استحقاقًا وظيفيًا.
وأوضح أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى بناء مؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة وطنية جاهزة لمتطلبات المستقبل.
وتركز التعديلات الجديدة على أربع ركائز أساسية، تشمل تحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامتها في القطاع الحكومي، واستحداث مجموعة مبتكرة من الحوافز المالية وغير المالية، وتعزيز المرونة في بيئة العمل ودعم الاستقرار الأسري من خلال مزايا موجهة للآباء والأمهات العاملين، إلى جانب تطبيق آليات تعيين فعّالة للاستفادة المثلى من الكوادر الوطنية بما يواكب التوجهات الوطنية.
