«بولاق تصنع مستقبلها».. النائب محمد إسماعيل: كل آيات الشكر والتقدير لمن دعمني

أعرب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن سعادته بعد انتهاء عملية التصويت في المرحلة الأولى وحسم مقعده عن دائرة بولاق الدكرور. 

النائب محمد إسماعيل لأهالي بولاق: أرجو أن أكون على قدر خدمة الناس والبلاد

وكتب «إسماعيل»  ممن خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حينما وصلت للجنة العامة وقبل إعلان النتائج ذهبت وصليت ركعتين شكر لله الواحد المانح المعطي، وقد دعوت الله إن وفقت أن أكون على قدر خدمة الناس والبلاد، وأن أكون بارًا بأهلي أهل بولاق  أصحاب الفضل بعد الله».

الحصر العددي لدائرة الدلنجات بانتخابات النواب بالبحيرة

عربية النواب: التراث القرآني المصري ثروة وطنية ودولة التلاوة نموذج يجب تعميمه

وتابع:  «حقيقي مهما أبحث عن آيات الشكر والتقدير لأهلنا أهل بولاق كافة لن نوفي، ولن أوفي حق فريق العمل الذي تحمل الكثير من عصبيتي وقد كان أعظم فريق، لكن الجميع أثبت أنهم فريق أبطال وأنهم قدر المسئولية، وأن بولاق تصنع مستقبلها، وأبارك لنفسي وأخي علي خالد وأهل بولاق الدكرور». 

النائب محمد إسماعيل لأهالي بولاق: أدعوكم لدعم المحترم حسام المندوه

وأضاف: «لكم كنت أتمني نجاح النائب ا.د حسام المندوه معنا ولكن الله أجل ليختبر أهل بولاق الدكرور أن يقفوا صفا واحداً لدعم بن بولاق الدكرور المحترم، وإن شاء الله تكتمل فرحتنا بنجاحك يا معالي النائب، وأقول للسادة الزملاء الذي لم يحالفهم التوفيق انكم اجتهدتم وإن شاء الله مستقبل أفضل». 

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

كان قد كشف قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عن مجموعة من العقوبات الصارمة التي تستهدف ضبط الدعاية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في إرادة الناخبين أو تشوّه العملية الانتخابية.
فالقانون واضح وصريح، من يخرج عن الضوابط «سيدفع الثمن»، إذ تبدأ الغرامات من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة.

وحدّد القانون قائمة بالأفعال التي تعرّض مرتكبيها للعقاب، في مقدمتها مخالفة مواعيد الدعاية الواردة في المادتين (22) و(30) أو البند الثالث من المادة (37). وتُعد هذه النقطة محورية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي طرف من استغلال الزمن بشكل غير قانوني عبر البدء مبكرًا أو مدّ فترة دعايته.

كما شدّد القانون على خطورة الإنفاق خارج الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تُعتبر أي مصروفات انتخابية غير مقيدة في هذا الحساب مخالفة مباشرة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومنع تدفق الأموال «مجهولة المصدر» إلى العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالدعاية المخالفة، جرم القانون أي نشاط انتخابي ينتهك ضوابط المادة (31)، سواء باستخدام أماكن محظورة أو وسائل مخالفة أو محتوى غير قانوني. كما نصت المادة (34) على جواز توقيع عقوبة إضافية تتمثل في العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات إذا ثبت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر على نتيجة الانتخابات.

أما فيما يخصّ التبرعات، فقد أكد القانون عدم جواز قبول تبرعات تزيد على الحد المقرر في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة بالكامل.

ويؤكد القانون من خلال هذه الإجراءات حرص الدولة على حماية نزاهة الانتخابات، وضمان أن تلتزم الحملات الانتخابية بالضوابط القانونية دون تجاوز أو تحايل.